قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إن تجديد الحكومة المصرية لعقد الشراكة مع شركة مايكروسوفت الأمريكية الخاصة باستخدام برمجياتها، وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة فى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بمصر تمت بضغوط أمريكية، حيث تقدم الأخيرة معونات اقتصادية وعسكرية ثابتة لمصر تقدر ب2.1 مليار دولار سنويا، ذلك على الرغم من تأكيد الوزير المستقيل هانى محمود، أمس الاثنين، أن تجديد الاتفاقية كان بديلا أفضل للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية. وأشار الوزير أن الهدف من الاتفاقية التى تم توقيعها فى أبريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية. وكانت بعض الشركات المتخصصة فى قطاع البرمجيات قد أبدت رفضها واعتراضها على تجديد الحكومة لشراكتها مع مايكروسوفت. لكن اللجنة التى شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التى طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية أوصت فى تقريرها النهائى بحسب وزارة الاتصالات، بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص، للحفاظ على استثمارات الحكومة التى أنفقتها فى هذا المجال. وبحسب بيان صادر، الاثنين، فقد ناقشت اللجنة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل فى الحكومة، بالإضافة إلى ما تم استثماره فى التنمية البشرية للعاملين بالدولة والمستخدمين لهذه الرخص والشركات الوطنية.