كشف التقرير السنوى لأداء البورصة فى عام 2012 أن السوق المصرى واصل جذب المستثمرين الجدد، وإن كان بمعدلات أقل من العام الماضى، حيث شهد العام تسجيل حوالى 22 ألف مستثمر جديد مقارنة بنحو 36 ألف مستثمر فى 2011، وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والمفاهيم المغلوطة عن البورصة، والتى تحد من دخول المستثمرين الجدد إلى السوق. أما على مستوى المؤسسات فكان الوضع أفضل نسبياً حيث زاد عددها بنفس مقدار العام الماضى، وكان أغلبية المؤسسات التى دخلت حديثاً إلى السوق المصرى هى مؤسسات أجنبية (71%) تليها المؤسسات المصرية (22%) وأخيرا المؤسسات العربية (7%). ومازالت المؤسسات تسيطر على نصف التعاملات تقريباً فى السوق المصرى خلال عام 2012، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 50% من إجمالى التعاملات فى السوق وإن كان النسبة قد تراجعت مقارنة بعام 2011، والذى استحوذت فيه المؤسسات على نحو 59% من التعاملات، بينما ارتفعت نسبة الأفراد خلال العام إلى 50% مقارنة بنحو 41% للعام الماضى. واتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع حيث بلغت صافى مبيعاتهم نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام 2012، وذلك مقارنة بصافى بيع قدره مليار جنيه خلال عام 2011 وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذ الأجانب على 21% من إجمالى التعاملات فى السوق خلال العام الحالى، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 15% من إجمالى التعاملات فى البورصة بينما استحوذ العرب على 6% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات. وتأثر أداء الأجانب غير العرب بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التى عكست حالة سياسية غير مستقرة وإن كان الوضع أفضل من العام الماضى نسبياً حيث تراجعت صافى مبيعاتهم إلى نحو 3.6 مليار جنيه مقارنة بصافى بيع قدره 4.3 مليار جنيه العام الماضى، بينما اتجه العرب إلى الشراء بقوة لينهوا العام بصافى شراء بلغ 1.6 مليار جنيه مقارنة بصافى شراء بحوالى 188 مليون جنيه للعام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.