طالبت عدد من القيادات العليا بوزارة الإشغال تدخل رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي العمل على إلغاء جميع القرارات الخاطئة التي أصدرها الوزير عمر الكرشمي دون العودة للمرجع الإداري أو للخبرات الهندسية وخدمة الموظفين بالوزارة وعبرت عدد من هذه القيادات العليا بوزارة الإشغال العامة والطرق عن أسفها الشديد للأوضاع المر زيه نتيجة توقفها عن تنفيذها المشاريع الطرق التنموية كما هو حال الوزارة اليوم في ضل تولي قيادتها الوزير عمر الكرشمي والتي صارت شبه غائبة عن الوعي بتحملها للمسئولية الجسيمة التي تقعا على عاتق الوزارة والغير قادرة على مواكبة تنفيذها للمشاريع الطرق والتي وصلت إعدادها نحو أكثر من 679 مشروعا إلي جانب عدم مقدرة وزارة الإشغال على النهوض بمجال الإشراف على مشاريع الطرق والجسور والذي بات الإهمال والتسيب يهيمن على مستقبل مشاريع الوزارة بسبب هيمنة لوبي الفساد على المشاريع و الذي حضي بدعم الوزير عمر الكرشمي لان يدمر كل شي كان من الممكن لان يكون رائعا من خلال سعى الوزارة في انجازها لعوامل التنمية وفق المخطط لها . وأكدت تلك القيادات العليا بوزارة الإشغال في تصريحات متفرقة ل"حياة عدن" انتقادهم للقرارات التدوير الوظيفي الخاطئة متهمين الوزير بأن الوزير الكرشمي يفتقر فهمه لقانون التدوير الوظيفي وكيفية التعامل مع هذا القانون . وأضافت هذه القيادات بان قيام الوزير عمر الكرشمي بتهميشه لندرة الكفاءة من الكوادر والتي بذلت اليمن الكثير على تدريبها وعمد الوزير الكرشمي عقب ذلك إلي تهميشها كفاءة هذه الكوادر فلم تجد إمامها سوى الرحيل عن اليمن بسبب حدوث لها الصدمات المتتالية من قبل وزير لا يفقه أبجديات العمل الهندسي ولا حتى معايير التدوير الوظيفي . وحذرت هذه القيادات من مغبة قرارات التدوير الوظيفي التي سعى الوزير عمر الكرشمي برفعه لحزمة من القرارات المتخبطة والذي ابدي الكثيرين من قيادة الوزارة رفضهم المطلق لكل ما تضمنته مقترحات الوزير الكرشمي عن رفعه لهذه القرارات لرئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها حتى يتم رفع هذه القرارات لرئيس الجمهورية ليتسنى إصدارها في إطار قرارات جمهورية والتي نصت مقترحات الوزير الكرشمي على إجراء التدوير الوظيفي لمسئولين بالوزارة وفق ألطريقيه الكر شميه للتدوير الوظيفي وينفرد "حياة عدن" نشره أسماء هذه القيادات لمن قام الوزير الكرشمي باستبعادهم من قيادة الوزارة ونفذ بحقهم قانون التدوير الوظيفي على طريقته الخاصة حيث استبعد المهندس حسين الولي وكيل قطاع الإسكان واقتراح الوزير الكرشمي تعينه مستشارا للوزارة والمهندس أنيس السماوي رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق واقتراح الوزير تعينه مستشارا للوزارة واستبعاده المهندس محمد عبد الرحمن محمد على عثمان الوكيل المساعد بالوزارة و الذي فضل الاعتكاف بمنزلة بسبب تفشي الفساد المستشري داخل وزارة الإشغال العامة والطرق وسؤ الإدارة وعدم التخطيط للمشاريع التي تنفذها الوزارة والذي يقوده الوزير الكرشمي في منزلة والمهندس عبد الوهاب الحاكم وكيل قطاع الطرق واقتراح الوزير تعينه مره أخرى رئيس لمجلس إدارة صيانة الطرق والذي قد سبق تعينه في عام 2003م وتعين المهندس أيمن ألا رياني الذي كان يشغل نائب رئيس صندوق صيانة الطرق وأعاد تعينه نائب لرئيس مجلس إدارة صيانة الطرق ولم يحقق الصندوق أية نجاحات وتعين المهندس معين المحا قري وكيل لقطاع الطرق الذي كان يشغل وكيلا في أمانة العاصمة وتعين المهندسة ياسمين العواضي وكيل لقطاع الإسكان والتي كانت تشغل وكيل مساعد للقطاع الإسكان وتعين المهندس/ حسين عوض الذي تم تكليفه مؤخرا مدير عام لمكتب الإشغال بعدن والذي توسط له الأستاذ محمد سالم باسندوه ليتم تعينه وكيلا لقطاع الإشغال بدلا عن المهندس عبد الله متعافي والذي شغل إلي جانب عمله وكيل الوزارة لقطاع الإشغال مدير عام تنفيذي لصندوق إعادة أعمار حضرموت والمهرة وكان يتولى إدارة القطاع المهندس توفيق الاسطى الوكيل المساعد لقطاع الإشغال بعد إن انشغال الوكيل متعافي بإدارة الصندوق والذي تميز عمل المهندس الاسطى بالنجاح إلا إن الوزير الكرشمي فقد كان رائه مغايرا لذلك فقام بمكافأته بدلا من تعينه وكيلا للقطاع اقترح الكرشمي مستشار للوزارة لقطاع الإسكان وتعين المهندس احمد الهيصمي الذي كان يشغل نائب رئيس مؤسسة الطرق والجسور بعد سحب الوزير الكرشمي كافة الصلاحيات منه فكان اقترح الوزير الكرشمي تعينه مره أخري في منصب نائب لرئيس المؤسسة مؤسسة الطرق والجسور بدلا من كونه يستحق توليه رئاسة المؤسسة فهو من الكفاءات المتميزة والذي كان الوزير الكر شمي يعمل تحت إداراته قبل تعينه وزير الإشغال . إضافة إلي مقترحات أخرى للكرشمي تتمثل في تعين عدد من المسئولين في مناصب مختلفة بالوزارة وحسب تلك المصادر فان تلك القرارات التي يؤكد الوزير الكرشمي بأن هذه القرارات الخاطئة تأتي في إطار التدوير الوظيفي الذي يريد الوزير الكرشمي تنفيذ حزمة هذه القرارات الخاطئة فان الأيام القادمة هي أنبه من الشائعات ومعرفة مصدرها . ووصفت هذه القيادة بالوزارة أن قرارات التدوير الوظيفي لوزير الإشغال عمر الكرشمي هي ارتجالية بشكل خاطئ ولا تعالج أية خلل في التطبيق أو تصحيح الاعوجاج الذي شل حركة الوزارة وتوقفت معه جميع مشاريع الطرق التي كانت تنفذ الوزارة الكثير من المشاريع في عهد الوزراء السابقون باستثناء الوزير الكرشمي الابن الذي توقفت إعمال المشاريع في عهده و فشل في مهمة قيادته للوزارة .