مينا بشرى أعلن السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اتفاقه مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور خبراء وزارة المالية؛ لمناقشة رد وزارة المالية على ملاحظات المجمع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي أعدته وزارة المالية. وصرح بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة المالية على خروج القانون مكتمل الأركان ودون أية شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث إن ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون، لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه، ومن ثم فإن الأمر لم يكن ليحتمل أن يرفض أو يوافق مجمع البحوث، وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي. وأشار إلى أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار على النسخة النهائية لمواد المشروع، سيتم إحالته إلى مجلس الشوري؛ باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكدًا على أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس، وإنما مازال لدى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء. وأضاف السيد ممتاز السعيد، أن ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك، وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية؛ حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، التي تستخدم في هذا الغرض، وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز على هذه العقارات، كما أنه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.