وجهت السلطات الهندية تهم الاختطاف والاغتصاب الجماعي والقتل لخمسة أفراد في العصابة التي اعتدت على طالبة دلهي الشهر الماضي. وقد لفضت الضحية، وعمرها 23 عاما، أنفاسها في مستشفى بسنغافورة، حيث نقلت للعلاج من جروح الاعتداء، الذي تعرضت له في حافلة نقل عام يوم 16 ديسمبر الماضي. وسيحاكم المتهمون الخمسة في محكمة استعجالية، إذ يمكن أن تسلط عليهم عقوبة الإعدام. أما سادس أفراد العصابة فسيحال إلى محكمة أحداث لصغر سنه. وكانت الحادثة قد أثارت غضبا عارما في أرجاء الهند. ويدعم والد الضحية النداءات الداعية إلى إعدام الجناة إذا تمت إدانتهم. وقال في مؤتمر صحفي في ولاية اوتار برادش: "البلاد كلها تطالب بشنق هؤلاء الوحوش، وأنا مع هذا الرأي". ولا يمكن الكشف عن اسم الضحية ولا عن عائلتها في وسائل الإعلام، وفق القانون الهندي. ويتوقع أن تبدأ المحاكمة في نهاية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن القانون في الهند ينص على حضور المتهمين في جلسة المحاكمة لتوجيه التهم إليهم، إلا أن الشرطة يقولون بأن المتهمين لن يحضروا الجلسة يوم الخميس لاعتبارات أمنية. وجمعت جهات التحقيق نحو 1000 صفحة من وثائق القضية، بينها شهادة الضحية قبل وفاتها. وتقول الشرطة إنها أحصت نحو ثلاثين شاهدا في القضية. وتتواصل الاحتجاجات يوميا منذ وقوع حادثة الاغتصاب، حيث يعبر المحتجون عن رفضهم لما تتعرض له المرأة في الهند، ويطالبون بتغيير القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء. ويقولون بأن النساء في دلهي وعبر ارجاء الهند يتعرضن باستمرار للتحرش والاعتداء الجنسي، وأن حوادث الاعتداء هذه لا تؤخذ بجدية، وأن العقوبات التي تسلط على الجناة بسيطة. وانضمت رئيسة الحكومة الإقليمية في دلهي، شيلا دكشيت، يوم الأربعاء إلى آلاف النساء في مسيرة احتجاج عبر شوارع العاصمة، حيث طالبن بقوانين أكثر صرامة ضد الاغتصاب بينما اقترح نائب وزير التعليم، شاشي تارور، إصدار قانون يحمل اسم الضحية، التي كانت طالبة في كلية الطب. وقالت العائلة إنها لا تعارض هذه الفكرة. وكانت الطالبة عائدة إلى بيتها من قاعة السينما رفقة صديقها على متن حافلة نقل عام، عندما تعرضت للاعتداء والاغتصاب الجماعي، ثم ألقي بها وصديقها من الحافلة وهي تسير بسرعة كبيرة. ونقلت الضحية إلى مستشفى في سنغافورة للعلاج من الجروح الخطيرة التي تعرضت لها، لكنها توفيت هناك.