الوالي: الاعتداء على شاحنات النقل في عدن غرضها اعادة احتكار نقل البضائع *يمن برس - صنعاء أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صالح الوالي أن الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية (وما زالت) من تقطعات للشاحنات في بوابة ميناء عدن ومناطق أخرى من محافظة عدن ولحج بالاضافة إلى الاعتداءات على وسائل النقل وسائقيها وكذا اختطاف بعض الشاحنات والحاويات تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة الاحتكار لنقل البضائع من قبل أشخاص خارجون عن القانون. وفي بلاغ صحفي تلقى "يمن برس" نسخة منه أشار الوالي إلى أن الاعتداءات على سائقي الشاحنات من قبل تلك الجماعات وصلت حد إطلاق النار وتحطيم الشاحنات وإحراق أحداها وفرض إتاوات غير قانونية تصل إلى ملايين الريالات يومياً لصالح أشخاص خارجون عن القانون. وأوضح أن كل تلك المشاكل والتي بدأت منذ شهر ديسمبر 2012م ولازالت مستمرة حتى الآن أدت إلى رفع أجور النقل وإرباك حركة ميناء عدن مانتج عنه تحويل كثير من التجار لبضائعهم إلى موانئ أخرى. ودعا الوالي الجهات الأمنية إلى سرعة إلقاء القبض وإحالة جميع الأشخاص الذين قاموا بالتقطعات والاختطافات والاعتداءات وكذا جباية الأموال بطرق غير مشروعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقاً للقوانين النافذة . وأكد أهمية العمل بمخرجات اللجنة المكلفة من قبل محافظ محافظة عدن وتعميد محضر اللجنة المشكلة من قبله والالتزام بتنفيذه وذلك تحت إشراف الهيئة والمحافظة والجهات المعنية. وحمل الوالي كافة الأشخاص المتورطين في هذه الاعتداءات الكارثية والتي قد تؤدي إلى شلل محافظة عدن مسؤولية تفاقم الأوضاع في المحافظة وكذا جميع الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص ، ونطالب باتخاذ الاجراءات الرادعة بما تحفظ الحق العام والخاص وفقاً للقوانين النافذة. نص البلاغ الصحفي لرئيس هيئة النقل البري بشأن الاختلالات القائمة في قطاع النقل البري بمحافظة عدن: إن ما نعانيه من مشاكل في قطاع النقل البري منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي 2012م وحتى يومنا هذا وذلك في محافظة عدن. إن هذه الأحداث والمشاكل المفتعلة في نقل الحاويات من ميناء عدن إنما تهدف إلى الالتفاف على قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) للعام 2010م لغرض إعادة الاحتكار لنقل البضائع من قبل أشخاص خارجون عن القانون وأن كل الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية (وما زالت) من تقطعات للشاحنات في بوابة ميناء عدن ومناطق أخرى من محافظة عدن ولحج وكذا الاعتداءات على وسائل النقل وسائقيها وكذا اختطاف بعض الشاحنات والحاويات بل وقد وصل الأمر إلى إطلاق النار وتحطيم الشاحنات وإحراق أحداها وفرض إتاوات غير قانونية تصل إلى ملايين الريالات يومياً لصالح أشخاص خارجون عن القانون الأمر الذي أدى إلى رفع أجور النقل وإرباك حركة ميناء عدن والذي نتج عنة تحويل كثير من التجار لبضائعهم إلى موانئ أخرى والمؤسف في ذلك أن الأمور بدأت تتجه باتجاه خطير بأبعاد سياسية كارثيه ومدمرة وذلك لبروز نزعة مناطقية متمثلة في تأجيج الخلاف بين أبناء الوطن الواحد(أبناء الجنوب وأبناء الشمال) حيث تمت الاعتداءات على وسائل النقل التابعة لمكاتب أبناء المحافظات الشمالية ومنعهم من مزاولة أعمالهم بحسب القانون المذكور أعلاه ، ولم تسجل سوى حالة اعتداء واحدة على مكتب من مكاتب أبناء المحافظات الجنوبية ( شركة البراق السريع ) وهي تتبع مستثمرين سعوديين ويمنيين ، وقد قمنا ببذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الإشكالية ( بالرغم من التحديات والصعوبات والعراقيل التي نواجهها) حيث قمنا برصد كل الإختلالات وإبلاغ الجهات المعنية بها لوضع حد لها وقامت قوات الأمن بعدة حملات على الأشخاص الخارجون عن القانون وما إن تنتهي هذه الحملة من قبل القوات الأمنية إلا إننا نُفاجأ ببعض التدخلات والتجاوزات وتفريغها من محتواها وبعد ذلك قمنا برفع الأمر إلى النائب العام للجمهورية والذي أصدر بدورة توجيهات صارمة وواضحة وكذلك الرفع لمعالي الأخ/وزير الداخلية الذي أصدر توجيهات مماثلة إلا أن هذه التوجيهات لم تجد طريقها للتنفيذ ومؤخراً تم التنسيق بيننا وبين الأخ/ محافظ محافظة عدن حول إيجاد حلول لهذه الإشكالية حيث قام الأخ المحافظ بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية برئاسة وكيل المحافظة الأخ/ أحمد سالم ربيع وبمشاركة مدير عام فرع الهيئة بعدن وممثلوا الغرفة التجارية بالمحافظة ومكاتب النقل المرخصة ونقابة النقل والسائقين وقد خلصت اللجنة إلى وضع المعالجات اللازمة بحسب قانون النقل البري وتم التوقيع على المحضر من قبل جميع الأطراف بإستثناء شخصين فقط والذين يمثلون السائقين الخارجون عن القانون الأمر الذي أدى إلى عرقلة كل الحلول وكان يفترض أن يتم تعميد المحضر من قبل المحافظ دون الحاجة لاستجداء الأشخاص الخارجون عن القانون للتوقيع عليه . وعليه: وللخروج من هذه الأزمة فإننا نؤكد على ضرورة تنفيذ التالي:- 1- الالتزام بقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م وعدم الخروج عنة أو الإلتفاف علية لكون القانون يحفظ حقوق جميع الأطراف . 2- التزام الجهات الأمنية بإلقاء القبض وإحالة جميع الأشخاص الذين قاموا بالتقطعات والاختطافات والاعتداءات وكذا جباية الأموال بطرق غير مشروعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقاً للقوانين النافذة . 3- العمل بمخرجات اللجنة المكلفة من قبل محافظ محافظة عدن وتعميد محضر اللجنة المشكلة من قبله والالتزام بتنفيذه وذلك تحت إشراف الهيئة والمحافظة والجهات المعنية. 4- نحمل كافة الأشخاص المتورطين في هذه الاعتداءات الكارثية والتي قد تؤدي إلى شلل محافظة عدن مسؤولية تفاقم الأوضاع في المحافظة وكذا جميع الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص ، ونطالب باتخاذ الاجراءات الرادعة بما تحفظ الحق العام والخاص وفقاً للقوانين النافذة. وفي الختام.. نهيب بجميع الجهات المعنية والأجهزة الإعلامية بتحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة الصحيحة وأخذها من الجهة الرسمية ذات الاختصاص ووضع المشكلة بحجمها الصحيح ( قضايا نقل ) ، علماً بأننا نستطيع أن نضع معالجات لأي حالة من هذه الحالات الخاصة بالنقل وفقاً للقوانين النافذة ، ونؤكد ضرورة الحرص على عدم خروج الموضوع عن مساره الطبيعي لكون هناك من يحاولون الاصطياد في الماء العكر لتحقيق مآرب سياسية وشخصية حتى وإن كانت على حساب الوطن وأبناءه وأمنه ووحدته ، مع العلم بأن الأمر لم يقتصر على محافظ عدن فحسب ، فإن القانون ساري على جميع محافظات الجمهورية ، وقد حاول البعض نقل الاضطرابات والمشاكل إلى محافظة الحديدة بالتحديد يوم 12/12/2012م وعملنا فوراً على إيقافها بالتنسيق والتعاون مع قيادة محافظة الحديدة واستطعنا أن نوقف هذا الأمر ولكننا ندرك أنه لم ينتهي بعد ، وإن توقف من أراد نقل الأزمة إلى الحديدة إنما هو تربص لما تفضي إليه الأوضاع في عدن ، وإذا ما تمت أي اجتهادات خارج إطار أحكام القانون فإن الأمر سيمتد إلى كل المحافظات في الجمهورية. وفي الأخير نأمل من جميع السلطات المعنية التعاون في إطار التكامل الإداري لتحقيق الانضباط والالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة كونها المرجعية لكافة الاعمال. ،،ونسأل الله الخير والنماء لوطننا الغالي،، صالح عبدالله الوالي رئيس الهيئة للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
