كثر الحديث حول قرض صندوق النقد الدولى، ما بين استمرار التفاوض والتأجيل، وما بين الرفض التام للقرض، وهى أجواء متقاربة لما كان عليه الوضع فى الجولة الأولى للمفاوضات، والتى بدأتها حكومة الدكتور عصام شرف بعد الثورة مباشرة، ولكن فى هذه المرة ليس لديها خيار الرفض أو القبول، فالكرة أصبحت الآن بملعب الصندوق، وسط مخاوف من أن تكون الأنباء حول رفض القرض صحيحة، وما تبع ذلك من تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر إلى B-. المتابع لمفاوضات القرض منذ البداية يجد أن القرض كان أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتبعاتها، إلى أن تحول فى النهاية إلى طوق النجاة الوحيد أمام الحكومة لإنقاذ الاقتصاد من السقوط نحو الهاوية، وكسب ثقة المجتمع الدولى فى قدرتنا على النهوض مرة أخرى. فقد مرت مفاوضات الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مع صندوق النقد بجولات وصولات، كانت فى بدايتها تحت طوع الحكومة المصرية بشكل كامل، فكان لها أن ترفض أو تقبل، وكان لها حق الاعتراض على أى مشروطية من قبل الصندوق لا تتناسب مع وضع مصر الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما فعلته آنذاك عندما رفضت تقليص الدعم وتخفيض قيمة الجنيه، وإتاحة بنود الموازنة التفصيلية للصندوق، والذى قوبل برفض بالغ من قبل البنك المركزى ووزارتى المالية والتخطيط آنذاك. فى تلك الفترة كان يقود جولة المفاوضات مع صندوق النقد كل من وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان ومحافظ البنك المركزى فاروق العقدة، وكان الهدف الأساسى للحصول على هذا القرض هو تمويل الاحتياجات الاستثمارية للدولة بموازنة العام المالى 2011/2012، والذى كان من المقرر أن يكون من خلال زيادة بند الاستثمارات الحكومية إلى 40 مليار جنيه بالموازنة العامة لذلك العام. وفى خلال فترة قصيرة جدا لم تتعد شهرا واحدا، استطاعت الحكومة التوصل لاتفاق مبدئى مع البعثة الفنية للصندوق لاقتراض 3.2 مليار دولار بفائدة 1.5% فقط، وهو الأمر الذى لم يخل من اعتراضات سياسية على مبدأ الاقتراض، أدى فى النهاية لرفض المجلس العسكرى إقرار الموازنة العامة للدولة قبل تخفيض المصروفات بنسبة كبيرة، وتراجع مصر عن الاقتراض من الصندوق بعد رفض المجلس العسكرى، وهو الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة وقتها، خاصة أن مفاوضات الحكومة كانت تجرى تحت سمع وبصر الجميع. ورغم رفض القرض من قبل القيادة السياسية بمصر، إلا أن صندوق النقد عاود إعلان استعداده لإقراض مصر إذا طلبت ذلك رسمياً، وهى الدعوى التى اضطرت الحكومة للاستجابة لها مرة أخرى فى نوفمبر من العام نفسه، حيث عاودت حكومة شرف مفاوضاتها مع الصندوق والتى كان يتولى وزير ماليتها الدكتور حازم الببلاوى، وتتولى الملف السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى آنذاك، وهو ما برره الببلاوى آنذاك بالحاجة لتنويع الديون، خاصة بعد أن ارتفعت نسبة الفوائد على إصدار أذون وسندات الخزانة الداخلية للبنوك بنسبة تعدت ال14%، وهو ما يشكل ضغطا متزايدا على الموازنة العامة للدولة، التى توجه ربع إيراداتها سنويا لسداد فوائد الدين. وفى يناير من مطلع العام الحالى، جددت حكومة الجنزورى طلبها مجددا، ولكن بشكل رسمى، من صندوق النقد لاقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد، ولكن فى هذه المرحلة اشترط صندوق النقد حدوث تأييد سياسى واسع حتى لا تتغير المواقف بتغير الحكومات. ولم تخل هذه المرحلة أيضاً من اعتراضات، ولكنها كانت من قبل جماعة الإخوان المسلمين وذراعه السياسية حزب الحرية والعدالة، والذى كان يرأسه فى تلك الفترة الدكتور محمد مرسى، وشهدت جلسات مجلس الشعب - بأغلبيته الإخوانية والسلفية - هجوما حادا على الحكومة جراء طلب القرض، مطالبين وقتها بالكشف عن كافة تفاصيل القرض وشروطه، بل والمشاركة فى المفاوضات مع الحكومة، ولكن لم تنته المفاوضات لاتفاق واضح. والمثير للجدل أنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية فى يونيه الماضى بفوز مرشح الإخوان المسلمين، تغير موقف حزب الحرية والعدالة من الهجوم على القرض إلى الترويج لضرورة الحصول عليه، بسبب الظروف الاقتصادية، واستقبل الرئيس مرسى وقتها كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى فى أغسطس الماضى، وجددت مصر طلبها رسميا بالاقتراض من الصندوق ورفع قيمة القرض إلى من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار لتزايد الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، وهى المرة الثالثة التى تطلب فيها الحكومة الاقتراض من الصندوق. وربما تعد الجولة الثالثة من المفاوضات هى الأصعب على الإطلاق، خاصة أن الحكومة التى يرأسها الدكتور هشام قنديل ويتولى ملف المفاوضات بها ممتاز السعيد وزير المالية، لم يعد أمامها رفاهية الرفض أو تعدد الخيارات، فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى من 34 مليارا إلى 15 مليار دولار فقط، وفجوة تمويلية بالموازنة العامة يتوقع أن تصل إلى ما بين 180 – 200 مليار جنيه حسب آخر تصريحات لوزير المالية. وفى هذه الجولة الأخيرة أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا عدم وجود مشروطية من الصندوق لتطبيق إجراءات تقشفية، بل إن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج وطنى مائة بالمائة، والذى اعتمدت فيه الحكومة على إجراء عدد من التعديلات الضريبية التى واجهت انتقادات شديدة – قد يكون بعضها غير موضوعيا – وهو ما جعل الرئاسة تتراجع عن تطبيقها بعد إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، بدعوى إجراء حوار مجتمعى حولها رغم صدورها فعليا، ويعد أحد المؤشرات السلبية لدى الصندوق عن مدى التوافق المجتمعى حول الإجراءات الإصلاحية التى تنتهجها الحكومة، خاصة مع الهجوم الشديد الذى شنه حزب الحرية والعدالة على الحكومة ووزارة المالية، متهمة إياهما بغياب الرؤية الاقتصادية التى يمكن من الخروج من الأزمة. ويبدو أن التطورات السياسية المتلاحقة، والتى تبعها تدهور شديد للاقتصاد المصرى الذى بدأ الانزلاق بدائرة الخطر، سيكون عائقا كبيرا فى إتمام الاتفاق النهائى للقرض الذى تم الموافقة عليه مبدئيا الشهر الماضي، ثم إعلان الحكومة طلبها تأجيل إعلان الموقف النهائى حتى الشهر المقبل لحين التوافق على برنامج الإصلاح الاقتصادى، قد لا يسير فى نفس الاتجاه المرغوب فيه، خاصة بعد تراجع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B-، وهو التصنيف المرشح لمزيد من التراجع مستقبلا، خاصة مع توارد أنباء لرفض الصندوق القرض بشكل نهائى وليس مجرد تأجيل الموافقة، وهو ما اكتفت وزارة المالية بالرد عليه بأن "المفاوضات جارية والتواصل مستمر".
