تؤكد تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، والتي كانت توصف ب"حسناء الموساد" أنها مستعدة للقيام بأي شيء "من أجل إسرائيل" حتى لو اقتضى الأمر عودتها لممارسة الجنس والقتل في سبيل تحقيق تطلعاتها. ولم يكن اعتراف وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بممارستها الجنس سابقا من أجل إسرائيل، بهدف الحصول على معلومات، والإيقاع بعلماء وشخصيات عربية وعالمية، حدثا جديدا أو يحمل عنصر المفآجأة، فكثيرا ما تطرقت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى دور ليفني في جهاز الموساد الإسرائيلي، والانجازات التي قامت بها خلال فترة عملها السرية في المجال الأمني، فقد واجهت سابقا اتهاما باغتيال عالم ذرة عراقي خلال عملها خادمة في منزله في فرنسا تحت اسم مستعار. والجديد الذي حملته تصريحات ليفني هو تأكيدها على استعدادها لتكرار التجربة لخدمة إسرائيل. وكشفت ليفني في مقابلة نشرتها مجلة التايمز عن تفاصيل فترة عملها في جهاد "الموساد" الإسرائيلي وطبيعة المهام التي كانت تقوم بها. وتفاخرت ليفني ب"أعمالها البطولية بتنفيذ عمليات خاصة كإسقاط شخصيات هامة عن طريق إيقاعهم في عمليات جنسية ومن ثم ابتزازهم لتقديم تنازلات سياسية تصب لصالح الموساد". وأكدت ليفني خلال المقابلة أنها مع القتل وممارسة الجنس إذا كان الهدف الإتيان بمعلومات تفيد إسرائيل، وبأن الموساد أنقذها أكثر من مرة في قضايا تورطت بها في دول أوروبية ذهب ضحيتها علماء بعضهم عرب. وتأتي تصريحات ليفني الأخيرة عقب إباحة أحد أكبر وأشهر الحاخامات في إسرائيل وهو آري شفات، ممارسة الجنس للنساء الإسرائيليات مع الأعداء مقابل الحصول على معلومات، والذي أكد أن الديانة اليهودية تسمح بممارسة الجنس مع "إرهابيين" من أجل الحصول على معلومات تقود لاعتقالهم، وكذلك أعلنت إسرائيل رسميا استخدام المرأة فى الجيش الإسرائيلى كسلاح رسمى ووسيلة دعائية في عملياتها، وتعتبر ليفنى أحد أشهر القيادات الإسرائيلية التى استخدمت الجنس فى الحصول على المعلومات. وكشفت ليفني أنها لم تمارس الجنس بدافع الحب، فهي كانت تقوم بعملها فقط، ولم يكن هناك أية عواطف أو مشاعر فيما تقوم به، فقد كان عملا عاديا اعتادت عليه. ومارست "ليفني" أنشطتها في العديد من الدول الأوروبية ونجحت في الإيقاع بالعديد من الشخصيات السياسية والعلماء في العالم وبعض الدول العربية، الذين حصلت منهم على معلومات مهمة أو جنَّدتهم للعمل لصالح الموساد. ووُلدت ليفني في تل أبيب عام 1958. وكان والداها إيتان وسارة ليفني من أفراد منظمة الإرغون التي اتهمت بأنها منظمة مسلحة إرهابيه- بحسب وصف القوات البريطانية أثناء الانتداب البريطاني- بقيادة مناحيم بيغن والذي ترأس الحكومة بعد ذلك والتي كانت معارضة لزعامة الصهيونية المركزية أيام الانتداب البريطاني على فلسطين. وكان أبوها إيتان ليفني عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود بين السنوات 1973 و1984. وعندما كانت صبية انضمت ليفني إلى حركة "بيتار" اليمينية وشاركت في المظاهرات ضد اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والتي سعى وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر للوصول إليها بعد حرب 1973. قامت ليفني بخدمتها العسكرية الإلزامية في معهد لتأهيل الضابطات وحصلت على رتبة ملازم أول. بعد نهاية خدمتها الإلزامية سجلت نفسها لدراسة الحقوق في جامعة بار إيلان برمات غان. بين 1980 و1984 أوقفت دراساتها وعملت في "الموساد" حيث قامت بالعديد من العمليات الخاصة منها قتل شخصيات فلسطينية، واتهمت ليفني خلال هذه الفترة باغتيال عالم ذرة عراقي في فرنسا حيث عملت خادمة تحت اسم مستعار، في بيته، وصدرت بحقها مذكرة توقيف قضائية باسمها المستعار ثم باسمها الحقيقي قبل أن ينجح اللوبي الصهيوني في فرنسا بوقف ملاحقتها قضائيا. ثم أكملت دراسة الحقوق وأصبحت محامية مستقلة واهتمت بالقوانين التجارية والعقارية. وفي 1983 تزوجت من المحامي نفتالي شْپيتْسِر. ولها إبنان عمري ويوفال. وصعدت ليفني بسرعة في الحياة السياسية والحزبية رغم أنها بدأت متأخرة في الاشتغال بالسياسة؛ ويرى مراقبون أن ذلك يرجع إلى الثقة التي منحها إياها أريئيل شارون. وتتمتع ليفني بسجل خالي من شَبه الفساد المالي والإداري المنتشر بين قادة إسرائيل. وتذكر ليفني العالم برئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير ولكنها ترفض أن تكون غولدا مائير الثانية بل هي -على حد قولها- تسيبي ليفني الأولى، وحصلت في 2004 على وسام فارسة جودة الحكم. ومن أشهر أقوال ليفني "البعض يتحدث عن المخاطر, وأنا لا أؤمن بزعامة تقام علي أساس من الرعب, أنا اؤمن بزعامة تعرف مواطن الخطر, وتقترح الحل". وواجهت ليفني ملاحقات قضائية في العام 2009 حيث أعلنت منظمات التضامن البريطانية وفريق الدفاع عن عائلات الضحايا الفلسطينيين صدور قرار قضائي باعتقال تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وأصدر قاض في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن أمر اعتقال بحق ليفني بتهم جرائم حرب ارتكبت خلال حرب غزة، وسط اعتقاد أن ليفني تم تهريبها من بريطانيا خاصة وأنها كانت مسؤولة سابقا في ما يسمى (البيوت الآمنة) في أوروبا التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، كما أكدت بعض الجهات أن وزارة الخارجية البريطانية حاولت تعطيل القضية والتأثير على قرار القاضي. بينما حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية مسؤولية تقديم ليفني للمحاكمة، مشيرة إلى أن إفلاتها من أمر القضاء يعد خرقا فاضحا لالتزامات بريطانيا الدولية ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
