كشف القيادى فى الكتلة الوطنية البيضاءالعراقية عزيز شريف المياحى، عن جمع تواقيع 110 نواب من كتل مختلفة لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى. وقال المياحى فى بيان اليوم الاثنين، إن عدم رفع النجيفى للجلسة الاستثنائية أمس الأحد وإصراره على جعلها تشاورية أخرجه بشكل نهائى من أحقيته فى رئاسة السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن الدستور والقانون واضحان فى موادهما التى تنظم عمل البرلمان وجلساته ولا تحتاج إلى تأويلات شخصية من احد وعدم رفع النجيفى للجلسة الاستثنائية أضاف موقفا جديدا منحازا له لكتلة على حساب الأخرى. وأضاف المياحى، أن النجيفى بشعاراته المؤججة للعنف الطائفى وسكوته على التجاوزات التى تعرض لها مكون معين سواء من قبل بعض السياسيين أو المتظاهرين من خلال الأوصاف غير المقبولة أو الشعارات الطائفية إضافة لخرقه الدستور فى عقد الجلسة الاستثنائية جعله غير مؤهل لرئاسة أعلى سلطة تشريعية فى العراق. وأكد المياحى، عزم الكتل السياسية الوطنية سحب الثقة عن النجيفى وإيجاد شخصية أكثر كفاءة ومقبولية وحيادية لقيادة أعلى سلطة تشريعية وبما ينسجم مع مصلحة العراق وشعبه بعيدا عن الانتقائية فى القرارات والمواقف والانحياز لجهة على حساب أخرى. يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى كان قد دعا فى وقت سابق إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة تظاهرات الانبار وصلاح الدين والمطالب المنبثقة عنها وعقدت فعلا يوم أمس، ولكن تم تحويلها من قبل النجيفى إلى جلسة تشاورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى وهذا ما عده برلمانيون خرقا للدستور. وفى المقابل وصف النائب عن القائمة العراقية فارس السنجرى جمع التواقيع من قبل الكتلة البيضاء لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى بأنه "تسقيط سياسى". وقال السنجرى فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن "النجيفى عندما أمر بعقد جلسة تشاورية كان الغرض منها امتصاص غضب الجماهير المتظاهرة ولكى لا تتطور الأمور بشكل أو بآخر وقرر عقد هذه الجلسة على الرغم من انسحاب عدد من الكتل النيابية. وأضاف السنجرى أن "هذه التصرفات مثل جمع التواقيع والتصريحات والحجج الواهية التى يتمسكون بها ضد النجيفى الغرض منها تسقيطه سياسيا وحتى على التظاهرات حاولوا خلق مشكلة فيها إلا أنهم لم ينجحوا فى ذلك لأن المظاهرات سلمية ولم تتعد على المال العام ولم تحتك بالجيش والشرطة، بالإضافة إلى عدم وجود أى مشكلة حصلت فى هذه التظاهرات.
