دفع عدم تمكن الفرقاء السياسيين في العراق من التوصل إلى حلول للأزمة السياسية الراهنة التي فجرت احتجاجات في محافظات عدة إلى التلويح باستجواب المالكي وسحب الثقة عن النجيفي حيث بدأ النواب فعلا بجمع توقيعات طلبات بالاجراءين... فيما خرجت تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء في بغداد بينما واجه الجيش اخرى مناهضة له في الموصل بالرصاص.. وسط تراشق بين حزبي المالكي والصدر. أعادت تظاهرات الاحتجاجات التي تشهدها محافظات عراقية عدة منذ حوالي الاسبوعين وتصاعد الخطاب الطائفي بين الفرقاء السياسيين تهديدات متقابلة من خلال التلويح بأستجواب المعارضين لرئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا لسحب الثقة عنه وبدء نواب بعض قوى الائتلاف الشيعي بجمع توقيعات لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الامر الذي ينذر بتعقيدات اكثر خطورة للأزمة السياسية الغارقة في اتون صراعاتها البلاد حاليا. فقد اعلن القيادي في الكتلة الوطنية البيضاء النائب عزيز شريف المياحي عن جمع تواقيع 110 نواب من كتل مختلفة لسحب الثقة عن النجيفي (من مجموع 325 نائبا) بسبب ماقال إنه انحياز يمارسه لصالح كتلة العراقية على حساب الاخرى. وأضاف أنّ اصرار النجيفي امس على عقد جلسة برلمانية طارئة برغم مقاطعة كتل عدة لها قد اخرجه بشكل نهائي من احقيتة برئاسة السلطة التشريعية لان الدستور والقانون واضحان فيما يتعلق بتنظيم عمل البرلمان وجلساته حيث شكل عدم رفع النجيفي للجلسة الاستثنائية امس أضافة جديدة لمواقفه المنحازة لكتلت ه العراقية على حساب الكتل الاخرى بحسب قوله فيبيان صحافي مكتوب وزع على الصحافة. وقال إن "النجيفي بشعاراته المؤججة للعنف الطائفي وسكوته عن التجاوزات التي تعرض لها مكون معين (في اشارة إلى الشيعة) سواء من قبل بعض السياسيين او المتظاهرين وذلك من خلال الاوصاف غير المقبولة او الشعارات الطائفية أضافة لخرقه الدستور في الجلسة الاستثنائية جعله غير مؤهل لرئاسة اعلى سلطة تشريعية في البلد" على حد قوله. وأشار النائب المياحي إلى أنّ "الكتل السياسية الوطنية" عأزمة على سحب الثقة عن النجيفي وايجاد "شخصية اكثر كفاءة ومقبولية وحيادية لقيادة اعلى سلطة تشريعية وبما ينسجم مع مصلحة العراق وشعبه بعيدا عن الانتقائية في القرارات والمواقف والانحياز لجهة على حساب اخرى". وكان النجيفي قرر تحويل جلسة البرلمان الاستثنائية التي خصصت امس لبحث الأزمة الناتجة عن التظاهرات في محافظات عدة إلى تشاورية بسبب عدم اكتمال النصاب الضروري لعقدها اثر مقاطعتها من قبل قوى التحالف الشيعي باستثناء التيار الصدري. وجاء انعقاد الجلسة تلبية لدعوة من النجيفي لبحث مطالب الاف المتظاهرين في عدد من المحافظات المطالبين باقرار قانون العفو العام والغاء قانون الارهاب الامر الذي ترفضه حكومة المالكي ومعها معظم الكتل الشيعية المنضوية في الاتئلاف الشيعي الحاكم. وفي مقابل دعوات سحب الثقة عن النجيفي فأن النائب عن العراقية حميد الزوبعي أكد ان العراقية ستقدم طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا لسحب الثقة عن الحكومة. وقال الزوبعي ان العراقية والكتل السياسية الاخرى فشلت سابقا في اقناع رئيس الجمهورية جلال طالباني بارسال خطاب إلى البرلمان لسحب الثقة عن الحكومة وبالتالي فان الخيار الدستوري الاخر بسحب الثقة عن المالكي وحكومته سيكون عن طريق الاستجواب. واشار إلى أنّ الأزمة الراهنة قد وحدت الكتلة العراقية اكثر من السابق وستواصل مشروعها الوطني من اجل تنفيذ مطالب المتظاهرين وجماهيرها وباقي ابناء الشعب. وأضاف أنّ الضغط السياسي والجماهيري على المالكي اثرعليه بشكل واضح وان خطابه امس لمناسبة عيد الجيش كان اكثر مرونة من خطاباته السابقة التي وجهها للمتظاهرين. ومن جانبه كشف القيادي في أئتلاف دولة القانون علي الاديب عن مقترح اتفقت عليه الحكومة والمعارضة يقضي بحل البرلمان مؤكدا أن الاتفاق سيتم بين رئيسي الوزراء والجمهورية حال عودة طالباني من رحلته العلاجية فيما اشار إلى عدم وجود طريق دستوري غير الحل. وقال الاديب إن "هناك مقترحا اتفقت عليه الحكومة ومعارضوها يقضي بحل البرلمان الحالي لافتا إلى أنه "إذا تازم الوضع اكثر مما هو متأزم الان فلا طريق دستوري غيره للخروج من المشاكل العالقة". واوضح "هناك اتفاق سيحصل بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد عودته من رحلته العلاجية على حل البرلمان والذهاب إلى أنّتخابات مبكرة وتشكيل برلمان جديد" مبينا أن "الحكومة ستبقى لتصريف الاعمال لغاية تشكيل حكومة جديدة من خلال البرلمان الجديد" كما نقلته عنه وكالة انباء "المسلة" المقربة من الحكومة. واشار إلى أن "نتائج الانتخابات هي التي ستحدد التحالفات التي من الممكن ان تعقد في البرلمان الجديد، وعلى ضوئها يتم تشكل اما حكومة اغلبية او حكومة شراكة ولكن ضمن قواعد معينة". وكان المالكي قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة القائمة ثم طرح الدعوة نفسها زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي. وتنص الفقرة اولا من المادة 64 في الدستور العراقي على ان يُحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. وتنص الفقرة ثانيا من المادة نفسها على ان يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى أنّتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية. تظاهرات مؤيدة للمالكي وأخرى مناهضة فيما خرجت تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد فقد واجه الجيش اخرى مناهضة له في مدينة الموصل الشمالية بالرصاص. فقد خرجت مظاهرة في منطقة البياع بضواحي بغداد الجنوبية الغربية عبّر المشاركون فيها عن تأييدهم لرئيس الوزراء نوري المالكي ورفضهم للطائفية وتقسيم العراق. ورفع المتظاهرون الذين توافدوا من أحياء البياع والعامل والسويب وأبودشير شعارات مؤيدة للمالكي وحكومته كما ردّدوا هتافات تندّد بالطائفية وتشدد على وحدة العراق أرضاً وشعباً وحملوا لافتات كتب عليها "للطائفية لا للتقسيم لا للتفرقة". وفي مدينة الموصل الشمالية فقد اطلق الجيش العراقي النار في الهواء لتفريق متظاهرين حاولوا اليوم الدخول إلى ساحة الأحرار وسط المدينة والتي تغلقها القوات العسكرية منذ ثلاثة أيام. وحاول المتظاهرون اقتحام الساحة بعد ان أغلقتها القوات الأمنية ومنعتهم من التظاهر فيها مما دفع بقوات الجيش التي تحرس الساحة إلى اطلاق رشقات نارية في الهواء لتفريقهم. وحمل محافظ نينوى أثيل النجيفي قيادة عمليات نينوى مسؤولية صدم أربعة متظاهرين في ساحة الأحرار بسيارات عسكرية. وقال النجيفي إن "قيادة عمليات نينوى تتحمل المسؤولية كاملة جراء صدم قواتها أربعة من المتظاهرين في ساحة الأحرار، وسط الموصل كما تتحمل مسؤولية إصابة أي متظاهر آخر". وأصيب أربعة من المشاركين في تظاهرة الساحة اجراء صدمهم بسيارات الجيش العراقي أثناء اتخاذه إجراءات لتفرقة المتظاهرين. وردا على ذلك قال قائد الشرطة الاتحادية في الموصلفي تصريح صحافي انه تم اطلاق النار على المتظاهرين بعد محاولتهم الاستيلاء على عجلات عسكرية والهتاف للجيش الحر. لكن مجلس محافظة نينوى اعلن أنه قرر إقامة دعوى ضد القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات المحافظة ومديرية شرطة المحافظة بسبب قمع المتظاهرين. وقال بيان للمجلس انه "قرر رفع دعوى ضد القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات نينوى وقيادة شرطة المحافظة بسبب قمع المتظاهرين" واصابة اربعة منهم. الصدر والمالكي يتراشقان الاتهامات أعلن التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر عن رفض حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تلبية دعوة الصدر لبحث مطالب المتظاهرين متذرعا بحضور كتلة الاحرار الصدرية جلسة البرلمان الاستثنائية امس لبحث الأزمة الحالية. وقال المكتب الخاص للصدر في بيان اليوم ان حزب الدعوة الاسلامية رفض ان يتسلم من التيار الصدري مطالب المتظاهرين في الانبار احتجاجا على حضور أعضاء كتلة الأحرار الصدرية جلسة مجلس النواب الطارئة. واوضح ان "حضور كتلة الاحرار إلى الجلسة الاستثنائية كان لمكانة مجلس النواب في حل القضايا والمطالب المشروعة وهو مايتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء بقوله ان تلبية المطالب من صلاحيات مجلس النواب لا رئاسة الوزراء". وقال إن "مطالب المتظاهرين نقلت إلى السيد الصدر من قبل الوفد الذي ارسله اليهم". وأكد المكتب أنه "تم الاتصال بجهات من حزب الدعوة الاسلامية وتم الاتفاق على حضورهم إلى النجف الاشرف لعرض مطالب المتظاهرين عليهم ونقلها إلى رئاسة الوزراء لكنهم اعتذروا في وقت لاحق مبررين ذلك بحضور كتلة الاحرار إلى جلسة مجلس النواب الاستثنائية" برغم مقاطعة قوى التحالف الشيعي لها. وحول دعوة الصدر إلى وزير العدل حسن الشمري لمناقشة مطالب المتظاهرين فيما يخص المعتقلين والمعتقلات اوضح المكتب ان تلك الدعوة تاتي "ضمن مساعي الصدر في الدفاع عن حقوق الانسان وحسم قضايا المعتقلين الابرياء من ابناء العراق عموما ". وكان الصدر الذي زار بغداد الجمع الماضي قادما من محافظة النجف اعلن عقب زيارته كنيسة سيدة النجاة ومسجد عبد القادر الكيلاني في العاصمة عن ارساله وفود من تياره للقاء المتظاهرين والاطلاع على مطاليبهم وهو اتم فعلا حيث توجه عدد من وفود التيار الصدري إلى المحافظات التي تشهد تظاهرات منذ 16 يوما استموا خلالها إلى مطاليبهم ونقلوها إلى الصدر. ومازالت التظاهرات والاعتصامات متواصلة منذ اكثر من اسبوعين في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مادة 4 ارهاب وهيئة المساءلة لاجتثاث البعث والتوازن في الوظائف الحكومية وانهاء التهميش الذي تتعرض له مكونات عراقية.
