أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المشترك في البرلمان عن رفضها لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أحاله الرئيس هادي للبرلمان أمس الأول . وقال أعضاء من الكتلة أثناء انعقاد الجلسة المنعقدة ليوم أمس الاثنين إن مشروع قانون العدالة الانتقالية لا ينطبق مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لاقتصاره على طرف سياسي معين وهو الذي حصل على الحصانة ولا يخدم بقية الأطراف الأخرى .لافتاً إلى ضرورة سير القان على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوحة لرموز من النظام السابق. وعلل الدكتور محمد القباطي نائب رئيس الكتلة رفض كتلته لما سمي بمشروع قانون المصالحة الوطنية لأنه مخالف لما نص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قال أنها تؤكد على تحقيق العدالة الانتقالية ضمن التسوية السياسية..معلناً رفضهم لهذا المشروع جملة وتفصيلاً . وطالب الدكتور القباطي بالمشروع الذي قامت وزارة الشؤون القانونية بإعداده في وقت سابق وقدمته للزئيس عبدربه منصور هادي . من جانبه اعتبر النائب منصور حيدرة المشروع مخيباً للآمال وأنه لا يخدم كل الأطراف وقال أيضاً إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام. من جانب أخر قال النائب فؤاد عبيد واكد أن المشروع يعني فقط الشماليين ولا يعني الجنوبيين من قريب أو من بعيد وإذا كان الرئيس هادي مصراً على مشروع هذا القانون فليصدره ولكن لابد عليه أيضاً أن يتحمل المسؤلية في التاريخ كله. أما النائب أحمد باحويرث فيقول أن مشروع القانون انحصر في فترة محددة ولم يشمل عدد من القضايا التي أعتبرها مهمة كالقضية الجنوبية وقضية أبناء صعدة ، الأمر الذي جعل النائب عبدالكريم جذبان والمنتمي لجماعة الحوثي يقوم من مقعده مقاطعاً بقوله " أن هذا المشروع يعني فقط أحياء العاصمة صنعاء وما حولها ويتفق معه النائب عبدالوهاب في هذا الشأن. أما النائب محمد الحزمي عارض في مداخلته من يعارضون المشروع مؤكداً أن المشروع جاء في وقته ..موضحاً مدى حاجة اليمنيين لهذا المشروع. وقال الحزمي أيضاً إن فتح المجال لاشتمال المشروع لمختلف الأحداث سيفتح الباب لقضايا قد تصل حتى إلى ثورة 1948م. إلى ذلك قال النائب حسين السوادي أنه لا مجال أمامهم إلى الأخذ بمشروع القانون فلطالما رضي أبناء اليمن بتدخل الآخرين، وقبلوا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال النائب علي المخلافي في مداخلة أن البرلمان إذا رفض مشروع قانون المصالحة سيحرم أعضاء مجلس النواب من الإضافة أوالتعديل عليه. فيما انسحب النائب عبدالحميد حريز، من الجلسة اعتراضاً على العبارة التي وردت في المادة 4 من المشروع والتي حصرت مدة الصراعات التي حدثت منذ 1يناير 2011م وحتى 21 فبراير2012م. حيث اعتبر أنها لا تخدم ولا تعني الجنوبيين. وقال نواب إن سريان المشروع يقتصر على أحداث الفترة من يناير 2011 إلى فبراير 2012م. وبموجب هذا القانون تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة" وكذا صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين. واستثنى مشروع قانون العدالة الانتقالية الجرائم الإرهابية من إجراءات المصالحة الواردة فيه. وكان قانون العدالة الانتقالية تسبب في توسيع دائرة الخلاف بين القوى السياسية المختلفة بسبب بعض مواده, سيما تلك المادة المتعلقة بتحديد الفترة الزمنية التي يبدأ العمل بقانون العدالة القانونية. وكان الرئيس هادي قدم المشروع وحدد المدة الزمنية للعدالة الانتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م وشهد القانون تجاذبات سياسية حول المدة التي ستشملها العدالة الانتقالية، وحسم الرئيس هادي الخلاف بشأن هذه المدة. وكان الرئيس هادي أيضاً شدد في رسالته الموجهة إلى البرلمان على أهمية مناقشة وإقرار مشروع القانون وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، معرباً عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليةً . وقرر البرلمان إحالة المشروع للجان الدستورية، والحريات، وتقنين أحكام الشريعة بعد أن وافق أغلبية الأعضاء على إحالته وسط جدل ورفض واسعين بشأن مشروع القانون.
