عبر نواب المشترك وعدد من النواب المستقلين ووزير الشؤؤن القانونية عن رفضهم لمشروع القانون الذي استعرضه البرلمان اليوم مؤكدين تمسكهم بمشروع القانون السابق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والذي تسري أحكامه على الاحداث منذ عام 1990م، بخلاف ما نص عليه مشروع القانون الحالي والذي لا تسري أحكامه سوى على الأحداث منذ 1 يناير 2011 وحتى 21 فبراير 2012. قال وزير الشؤون القانونية اليمني إنه غير مصدق أن يكون الرئيس عبدربه منصور هادي قد أحال قانون المصالحة الوطنية إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، وذلك في أول تعليق من طرف حكومي على إحالة مشروع القانون إلى البرلمان بالصيغة التي اعتمدها الرئيس. وأورد الدكتور محمد أحمد المخلافي ثلاثة أسباب قال إنها تجعله لا يصدق أن يحيل الرئيس مشروع القانون إلى البرلمان، أولها أن الرئيس كان قد أبلغه قبل شهر بأنه سيدعوه مع رئيس الحكومة للتوافق النهائي على تعديلات في مشروع القانون، مشيراً إلى أن تلك التعديلات اعتمدت وفق معايير موضوعية وناقشها الرئيس. وأضاف المخلافي : من خلال ما اطلعت عليه في وسائل الإعلام بشأن تسمية مشروع القانون فهو خاص بالمؤتمر الشعبي العام كحزب وليس في إطار الحكومة ولا أعتقد أن الرئيس سيفعًل وجهة نظر حزب. وطبقاً للمخلافي فإن سبباً ثالثاً يمنعه من تصديق إحالة الرئيس لمشروع القانون إلى البرلمان هو أن «تجاهل صراعات الماضي وبالأخص آثار ونتائج حرب 1994 يعني تفجير لغم أمام مؤتمر الحوار الوطني». و ناشد النائب البرلماني / شوقي عبد الرقيب القاضي الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف مشروع "قانون العدالة الانتقالية" الذي قدم لمجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين إلى مجلس النواب واقر من قبل 19 نائباً – حسب- تأكيداته بأنه عدهم واحداً واحداً .. ».وعلل الدكتور محمد القباطي نائب رئيس كتلة الإ شتراكي رفض كتلته لما سمي بمشروع قانون المصالحة الوطنية لأنه مخالف لما نص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قال أنها تؤكد على تحقيق العدالة الانتقالية ضمن التسوية السياسية..معلناً رفضهم لهذا المشروع جملة وتفصيلاً. وطالب الدكتور القباطي بالمشروع الذي قامت وزارة الشؤون القانونية بإعداده في وقت سابق وقدمته للزئيس عبدربه منصور هادي أما النائب أحمد باحويرث فيقول أن مشروع القانون انحصر في فترة محددة ولم يشمل عدد من القضايا التي أعتبرها مهمة كالقضية الجنوبية وقضية أبناء صعدة ، الأمر الذي جعل النائب عبدالكريم جذبان والمنتمي لجماعة الحوثي يقوم من مقعده مقاطعاً بقوله " أن هذا المشروع يعني فقط أحياء العاصمة صنعاء وما حولها ويتفق معه النائب عبدالوهاب في هذا الشأن. أما النائب محمد الحزمي عارض في مداخلته من يعارضون المشروع مؤكداً أن المشروع جاء في وقته ..موضحاً مدى حاجة اليمنيين لهذا المشروع. وقال الحزمي أيضاً إن فتح المجال لاشتمال المشروع لمختلف الأحداث سيفتح الباب لقضايا قد تصل حتى إلى ثورة 1948م. فيما انسحب النائب عبدالحميد حريز، من الجلسة اعتراضاً على العبارة التي وردت في المادة 4 من المشروع والتي حصرت مدة الصراعات التي حدثت منذ 1يناير 2011م وحتى 21 فبراير2012م. حيث اعتبر أنها لا تخدم ولا تعني الجنوبيين