باريس: يبت القضاء الفرنسي الخميس في مسألة الافراج المشروط عن اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون منذ 28 عاما بعد ادانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين، بعدما استأنفت النيابة حكما باطلاق سراحه. ففي 21 تشرين الثاني/نوفمبر وافقت محكمة تطبيق العقوبات في باريس على طلب الافراج عن الزعيم السابق لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وربطته بطرده من الاراضي الفرنسية. لكن تم تعليق هذا الحكم بسبب استئناف النيابة العامة التي اعترضت على الطلب الثامن للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله (61 عاما) المسجون حاليا في سجن لانيميزان جنوب غرب فرنسا. ودان محاميه جاك فيرجيس ولجنة دعم جورج ابراهيم عبد الله بتعليق الحكم معتبرين انه قرار سياسي ناجم عن ضغوط تمارسها الولاياتالمتحدة في هذا الملف. ورأت نيابة باريس ان "المشروع الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" فعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان. كما اشارت الى انه لم يبدأ في دفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني افعاله. وقال فيرجيس ان موكله الذي كان يمكن الافراج عنه منذ 1999، قال للقضاة الباريسيين انه يريد العودة الى لبنان وان يستأنف عمله في التعليم. وكان جورج ابراهيم عبد الله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد اوقف في 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس. وانتهت مدة سجنه في 1999 وحصل على حكم بالافراج المشروط عام 2003 لكن المحكمة استأنفت القرار والغي في كانون الثاني/نوفمبر 2004. وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب خلال زيارة الى فرنسا في شباط/فبراير، من السلطات اطلاق سراح الرجل الذي يوصف بانه "سجين سياسي"، مؤكدا انها "قضية انسانية". وقبل شهر من ذلك، قال المدير السابق للاستخبارات الفرنسية ايف بونيه لوسائل اعلام ان جورج ابراهيم عبد الله "يعامل معاملة اسوأ من معاملة السفاح" و"يستحق ان يطلق سراحه". واعتبر ان "رفض باريس" يأتي بسبب علاقاتها مع "حلفائها".
