بدت مخصصات التنمية في ميزانية العام 2013 في تونس لكثيرين نسخة مشوهة للمنوال الذي سار عليه الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكن الحكام الجدد يتحدثون باستمرار عن منوال تنمية جديد سيقطع مع الماضي ويهتمّ أكثر بالمناطق الداخلية المحرومة. محمد بن رجب من تونس: بدأ الحديث عن منوال تنمية جديد في تونس، من خلال ميزانية التنمية لعام 2013، لكن عديد الأحزاب والجمعيات المدنية ترى أنّ المنوال الذي تعتمده الحكومة لا يمكن أن يحقق التنمية في الجهات الداخلية بالخصوص بسبب التركيز على "الليبرالية المتوحشة"، حسب تعبير كثيرين منهم. نموذج غير عادل ذكر خبراء اقتصاديون أنّ الأنموذج الاقتصادي التونسي السابق برغم تحقيقه لنسب نمو معتبرة خلال السنوات الأخيرة فهو لم يعمل على توزيع ثمار هذا النمو على كافة الشرائح الاجتماعية في الجهات الداخلية بالأساس. وأشاروا إلى نقاط ضعف عديدة في المنوال السابق، في ظل تفاقم الفساد في غياب الحوكمة الرشيدة وهو ما أدى إلى اتساع رقعة التفاوت الجهوي وارتفاع نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية وفي الجهات الداخلية وهو ما يدعو إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسة والقطاع الخاص في تجسيم المنوال التنموي الجديد. منوال بن علي أكد الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أحمد ابراهيم في إفادة ل"إيلاف" أنّ ميزانية التنمية 2013 بقيت مرتبطة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في النظام السابق، وهو ما يؤكد "عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها حيث تم التخفيض في ميزانية التنمية مقابل الترفيع في مصاريف التصرف". وأشار أحمد ابراهيم إلى أنّ قانون الاستثمارات الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة، ساهم في تعطيل قدوم المستثمرين إلى تونس حيث ينتظرون تفعيلها معبرا عن خشيته من إملاءات البنك العالمي ذي التوجهات الليبرالية. ودعا ابراهيم الحكومة إلى إنشاء بنك تنمية جهوية بأعوان وإطارات مختصين، لأن البنوك القائمة الآن تعطل الاستثماراتن حسب رأيه. منوال تنموي جديد من ناحيته، أبرز شكيب نويرة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أهمية التفكير في طرق تطوير الواقع الاقتصادي باعتماد منوال تنموي جديد بعدما أثبت المنوال القديم فشله في خلق التنمية الحقيقية. وشدّد على أنّ المنوال السابق ورغم تحقيقه لنسبة نمو قاربت 5 بالمائة إلا أنه كشف عن العديد من الثغرات وبالتالي يجب إعادة النظر في منوال التنمية من خلال خلق أفكار ومقترحات جديدة للخروج بحلول قادرة على تحقيق تنمية شاملة تعمل على مقاومة الإقصاء والتوزيع غير العادل لثروات البلاد. وأشار إلى أنّ منوال التنمية الجديد يجب أن يكون متكاملا حتى يضمن الاستثمار الحقيقي في كل الجهات دون تمييز وهو ما يخلق الثروة ويوفر فرص العمل ويفعّل دور المناطق الداخلية في الدورة الاقتصادية. الاقتصاد التكافلي والتضامني يرى الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تصريح ل"إيلاف" أنّ المنوال التنموي القائم خلال النظام السابق وحتى بعد الثورة، أي في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي، نظرياً يرتكز على المبادرة الحرة واقتصاد السوق، ولكن عملياً ليس هناك اقتصاد سوق لأن الدولة وهي الممثلة للقطاع العام هي المعرقلة للقطاع الخاص، وهو ما يعني نظرياً وجود اقتصاد سوق ولكن عملياً هذا غير متوفر. أضاف شكندالي: "عملية المحافظة على اقتصاد السوق مطلوبة حاليا لكن ذلك يتطلب توفر علاقة احترام وتكامل بين القطاعين الخاص والعام أي الحوكمة الرشيدة وهو ما يقطع مع الفساد وإضفاء مزيد من الشفافية في العلاقة بين القطاعين". ويشدّد على ضرورة إضافة قطاع ثالث وهو القطاع التضامني والتكافلي الذي كان مُهمشاً بل مفقودا. وأوضح شكندالي أن ذلك يعني أنّ يكون للمجتمع المدني أي الجمعيات التنموية ثلاثة أدوار تتمثل في المساهمة في التشغيل إلى جانب أنها تقوم بدور هام في القطاع الاجتماعي والتضامني وهو ما يساعد الدولة على تحمل بعض النفقات، فالقطاع الاجتماعي هو تضامني بالأساس إذ يساعد الدولة على تحمل بعض النفقات في قطاعي الصحة والتعليم، وهو كذلك يساهم في التخفيض من عجز ميزانية الدولة، وإلى جانب ذلك يقوم بإعادة توزيع الثروة. وأكد جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهويّة والتخطيط أنّ تكريس قيمة التشاركيّة والتوجّه نحو إرساء الاقتصاد التكافلي والتضامني، يعدّ المحور المفصلي الثاني في منوال التنمية الجديد الذي سيجمع في مداره كافة الجمعيّات التنمويّة والهياكل النقابيّة والقطاعيّة والإدارات والمشاركة الفعليّة في صياغة الاستراتيجيّات وبرمجة وانجاز المشاريع وتقييم سير الأشغال، مؤكدا أنّ الحكومة "ترنو إلى الذهاب بسرعة وبدون تسرّع في طريق إرساء ديمقراطيّة تشاركيّة فعليّة. ويقول: "تمّ تضمين الدستور المرتقب باثني عشر فصلا يقرّ ضرورة تفعيل مبدإ الخاصيّة التشاركيّة ووضعها موضعا أعلى وإدراجه صلب القوانين الأساسيّة". اللامركزية أوضح الغربي الخاصيات المحدثة في منوال التنمية الجديد الذي يضع الموارد البشرية وكرامتها كمحور لمدار التنمية ورأسمالها والمعيار الذي يضبط كل مقوّمات ومسارات وأهداف التنمية المستقبليّة في تونس مؤكدا على أنّ :"اللامركزيّة كمفهوم ومبدأ تعدّ السياسة الجديدة للمنوال التنموي الذي تسعى الحكومة الحالية لانتهاجه وذلك بالنزول بالقرارات والإجراءات المتخذة من قبل الدولة إلى الهياكل الإداريّة والجهويّة والمحليّة ممثلة في الولايات والمجالس الجهويّة والمعتمديات والبلديات". وشدّد على أنّ ذلك "يترجم تحوّلا جديدا يكشف أن السلطة لم تعد وحدها المالكة للقرار أو المتصرّفة في آليّات التسيير بمفردها وأنه من حق كل مواطن في أي نقطة من أرجاء الجمهورية المشاركة في تحديد تطلعاته وبرمجة المشاريع التي تهمّ منطقة سكناه". البعد المؤسساتي والحوكمة إلى ذلك، أفادت لمياء الزريبي المديرة العامّة للتقديرات بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط أنّ منوال التنمية لسنة 2013 خضع إلى جملة من التصورات الموضوعية والدقيقة تحتكم بالأساس إلى عدة ركائز منها التأكيد على البعد المؤسساتي ومفهوم الحوكمة ومسألة الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتبني خارطة جديدة للتنمية تتخذ فيها الصيرفة الإسلامية والإحاطة بالفئات المهمشة والعناية الخاصة بالمناطق ذات الأولوية.