أكدت مجموعة من خبراء الطاقة النووية والمسئولين بوزارة الكهرباء، ان ملف إنشاء محطة الضبعة النووية، يحمل 3 سيناريوها، أولها هو الموافقة على إقامة المشروع النووى، أو نقل المشروع إلى مكان آخر غير موقع الضبعة، والسيناريو الأخير هو إلغاء المشروع مما يؤدى إلى نتانج كارثية لأنه كلف الوزارة نحو 800 مليون دولار تكلفة استيراد الوقود بواقع 10 مليارات دولار سنوياً، وخلال العجز الراهن بالشبكة القومية لكهرباء مصر، واحتياجها لأكثر من 8 مفاعلات نووية بقدرة 1600 ميجاوات للمفاعل الواحد. ورغم قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إنشاء محطة الضبعة النووية، بأنه لا توجد مخاوف من مخاطر تسرب الإشعاع النووي، ورفض أهالى مطروح لإنشائها واقتحامها منذ عام وتحويلها لزراعة القمح والخضراوات وتغيير معالم الأرض بالكامل، ولم يبق سوى بعض المخازن القديمة التابعة لهيئة المحطات النووية، إلا أنه أصبح مشروعاً مهماً لإنقاذ مصر من كارثة انقطاع الكهرباء. وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أنه لا يمكن التنازل عن موقع الضبعة، مشيراً إلى أنه أنسب موقع حتى الآن لإقامة أول محطة نووية، فهناك 7 أسباب تجعله الأفضل على مستوى الجمهورية، وكذلك قربه لمياه البحر، مما يساعد على عملية التبريد، وبعده عن حزام الزلازل. وكشف المصدر عن اختيار مواقع أخرى لإنشاء محطات نووية إضافية بعد نجاح مشروع الضبعة، مضيفاً أنه من المخطط تشغيل أول محطة نووية بحلول عام 2019، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ القرار للبدء في المشروع النووي حاليا، فإن الوحدة الأولى بأول محطة نووية يتم تشغيلها بحلول عام 2020.
