قرر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه الأول اليوم الأحد بعد تشكيله برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اللجوء إلى البدائل الغير تقليدية للحصول على الطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمرا ملحا ، نظرا لأن حاجة الاستهلاك من الطاقة التقليدية لاتكفي بعد أن أصبحت الطاقة النووية أكثر أمانا وذات جدوى اقتصادية . كما قرر المجلس تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي على أن تجتمع هذه المجموعة عقب أجازة عيد الفطر المبارك لوضع تصوراتها حول هذا الموضوع. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس وهم وزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والاستثمار والاسكان والتجارة والنقل والوزير عمر سليمان بأن الاجتماع قرر البدء الفوري في دراسة البديل النووي للحصول على الطاقة نظرا لتزايد الحاجة إلى الطاقة في مصر وأن البدائل الأخرى من مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الرياح والشمس محدودة . وقال راضي أن وزير الكهرباء حسين يونس عرض تقريرا خلال الاجتماع أوضح فيه أن مصر تعد من أفضل الدول من حيث استغلال الكهرباء حيث تغطي نحو 99 % من مناطق الجمهورية مضيفا أن هناك حاجة لامكانية اللجوء إلى البدائل غير التقليدية مثل الطاقة النووية في توليدها ، نظرا لتوفر عنصر الأمان بها وزيادة العمر الافتراضي للمحطات النووية والذي بلغ 60 عاما بعد أن كان يتراوح بين 30 - 40 عاما فقط ، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى استخدام التكنولوجيا العالمية النظيفة وأنه لا خوف من عملية التحول إلى استخدام تلك الطاقة . هذا وقد أفادت مصادر صحفية بأن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، اعتمدت رسميا إقامة ثلاث محطات نووية لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة شمال غربي مصر على ساحل البحر المتوسط. وذكرت جريدة "الشرق الاوسط" السعودية أن مصر اعتمدت رسميا إقامة ثلاث محطات نووية بقدرات إجمالية تصل إلى 1800 ميغاوات، حيث تصل قدرة كل محطة إلى 600 ميغاوات، وهي من المفاعلات الغربية المتأصلة الأمان، بحسب آخر جيل في العالم. وبحسب المعلومات، فإن المحطة الأولى ستدخل الخدمة خلال العام المالي 2015/2016، والثانية في العام المالي 2017/2018، والثالثة خلال العام المالي 2019/2020. وأوضحت المعلومات أن الوزارة أضافت هذه الخطة إلى برنامجها المعتمد خلال الفترة من 2002 حتى 2022 والمعدل حتى عام 2027 منذ أسابيع قليلة فقط، حيث لم يكن مدرجا في الخطة إقامة أي محطة نووية في منطقة الضبعة. وقال مصدر مصري مسؤول أن هذه الخطة تعني أن الوزارة ستبدأ في إنشاء المشروع قريبا جدا، حيث أن إنشاء المحطة حتى دخولها الخدمة يستغرق 10 سنوات.
