أكد السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية الأربعاء أن الرئيس مبارك حسم الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث قرر الرئيس مبارك أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر. وقال عواد إن مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذي عقده الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد. وأضاف إن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته بالبدء في إقامة المحطات النووية، حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجاري. وشدد مبارك، خلال الاجتماع، على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجاري، وفى مقدمتها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي تم اعتماده في البرلمان في آذار/ مارس الماضي ، وهو ما سيتيح استكمال إقامة (هيئة الأمان النووي ) بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء ، وتكون بمثابة المراقب الذي يعمل على متابعة التزام المحطات النووية في بنائها وتشغيلها بأعلى قدر من معايير الأمان النووي المعمول بها عالميا. وأنهي الرئيس مبارك بهذا الاختيار الخلاف الذي أثاره بعض رجال الأعمال المصريين الكبار حول صلاحية أرض الضبعة للمشاريع السياحية أكثر من صلاحيتها لتكون أرضا للمفاعل النووي المصري مبررين ذلك بوجود أرض الضبعة في موقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث تنتشر فيه المنتجعات السياحية المصرية. وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر أن يزيد بنسبة 6 إلى 7% خلال العقد المقبل.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أعلن خلال زيارة إلى مصر في حزيران/ يونيو الماضي أن الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي.
وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغير في انشاص (شمال شرق القاهرة).
وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنتقد بانتظام إسرائيل في هذا الملف.
ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.
