حسم الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأربعاء جدلا استمر لأكثر من ثلاثة أعوام حول موقع أول محطة كهرباء نووية في مصر، حيث قرر أن يكون هذا المكان هو منطقة ضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد إن الرئيس مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذي عقده اليوم بمقر الرئاسة مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية والذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية. وأضاف عواد إن الرئيس مبارك اصدر أوامره بالبدء في إقامة المحطات الكهربائية وان نهاية العام الجاري سوف تشهد طرح مناقصة لإنشاء المحطة الأولى. وأوضح أن الرئيس المصري استمع خلال الاجتماع إلى عرض من وزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس، وعدد من الوزراء كل في اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتى الآن.. سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية. وأشار عواد إلى أن الخطوات التشريعية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي تمثلت في اعتماد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بمجلس الشعب في مارس الماضي.. موضحا أن الخطوات التنفيذية تمثلت في العديد من خطوات إعادة الهيكلة لهيئة المواد النووية، وهيئة الأمان النووي، وهيئة المحطات النووية، وهيئة الطاقة الذرية. يذكر أن موقع الضبعة يقع قي محافظة مطروح، بشمال غرب مصر وترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث أنها تحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووي قي مصر. وكان العديد من رجال الأعمال يرون انه من الأفضل استغلال هذا المكان الساحلي لإقامة القرى والمنشآت السياحية لتنشيط الحركة السياحية في البلاد.