أشادت منظمات دولية معنية بالشؤون العمالية وحقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في إطار مكافحة الاتجار بالبشر وذلك من خلال إقرار القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإتجار بالبشر وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدعم وتطبيق القانون . اعتبرت أن خطوة وزارة العمل المتمثلة بإنشاء قسم مكافحة الاتجار بالبشر تمثل مبادرة إيجابية جداً لا سيما أن القسم يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له . جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة العمل في أبوظبي تحت عنوان "الاتجار بالبشر من منظور سوق العمل" بحضور كبار مسؤولي الوزارة وممثلين عن جهات اتحادية ومحلية ذات العلاقة إلى جانب ممثلين عن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة ومنظمة العمل الدولية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد كبير من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين . أهمية عالمية وأوضح مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل، أن مكافحة الاتجار بالبشر تتخذ أهمية متزايدة عالمياً وتتعاضد جهود الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في السعي إلى استئصال هذه الظاهرة عبر محاصرة الممارسات التي ترتبط بها أو تؤدي إلى حدوثها، حيث يعتبر القانون الدولي والتشريع الوطني من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الغرض . وأضاف في كلمة افتتح بها أعمال الندوة "إن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوة مهمة من خلال سنَ القانون 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيله وتنشط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجالات التوثيق والتواصل مع الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص وتوعية الجمهور بطبيعة وأبعاد هذه الظاهرة . وقال إن الاتجار بالبشر يشكل جنايةً قانونية وآفةً اجتماعية وأخلاقية، وبالتالي فنحن مصممون على التصدي لهذه الظاهرة داخل مجتمعنا والتعاون مع حكومات الدول والمنظمات الدولية في كافة المساعي الهادفة إلى استئصالها" . وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن محاصرة الاتجار بالبشر باختلاف تعاريفه لا سيما لغرض العمل القسري يمثل التحدي الرئيس في أسواق العمل حيث يتطلب ذلك جهوداً وقائية تشمل أنشطة التوعية وإشراك المواطن في ردع هذه الجريمة وتمكين أنظمة التفتيش من رصدها والتعرف إلى مؤشراتها والتقليل من مخاطرها وجهودا علاجية تتمثل في تطبيق أحكام القانون الدولي والتشريع الوطني والتعاون الدولي والاهتمام بضحاياها ورعايتهم وتمكينهم من نيل حقوقهم والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية كما يتطلب ترابط وتجانس هذه الجهود في إطار إستراتيجية وطنية شاملة . وأكد حرص وزارة العمل ممثلة بقطاع التفتيش وقسم مكافحة الاتجار بالبشر على التعاون الفني مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص من أجل تعزيز قدرات الوزارة ومفتشيها على تقييم مخاطر الاتجار بالبشر في سوق العمل بالدولة ودرئها عبر التعرف المنهجي على مؤشراتها وتعبيراتها المختلفة والتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة في التصدي لها في حال حدوثها . وأبدى استعداد وزارة العمل للنظر في أية اتفاقيات تعاون في هذا المجال بحيث تستهدف تدريب وتأهيل مفتشي الوزارة وتمكينها من التفاعل والتعاون مع شركائها في إطار إستراتيجية وطنية تبعد عن مجتمعنا آفة الاتجار بالبشر خصوصا أن قيمنا تلفظ مثل هذه الممارسات جملةً وتفصيلاً . وشهدت الندوة التي نظمت نهاية الاسبوع الماضي في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي ثلاث جلسات عمل تناولت مفهوم وطبيعة ظاهرة الاتجار في البشر وآليات المكافحة والحماية واستشراف سبل تعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر . منظور دولي وقدم الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الجلسة الأولى التي أدارها يوسف عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات الاستراتيجية ورقة عمل تطرق فيها إلى الظاهرة من منظور الأممالمتحدة والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ومتطلباتها على المستويين الدولي والوطني . وأشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثلت في سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل اللجنة الوطنية ذات الصلة مؤكداً جاهزية الأممالمتحدة لتقديم الخبرات والدعم للجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في هذا الصدد . وأكد أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية مقلقة جداً وتتطلب وجود معايير ذكية خاصة للوصول إلى هذه الجريمة وللتأكد من تعرض العامل لها وفقا لتلك المعايير التي يفترض ألا تؤثر سلباً في الاقتصادات الوطنية أو بمصالح أصحاب العمل . العمل الجبري وتطرق هوتان هومايونكور نائب مدير البرنامج الدولي لمكافحة العمل الجبري في منظمة العمل الدولية في ورقة عمله الى التعريف باتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالقضاء على العمل الجبري كما استعرض بعض التشريعات الوطنية والعقوبات والتحديات التي تواجه تطبيقها" . وقال "إن نحو 21 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون للاتجار بالبشر لغرض العمل القسري . وقدم الدكتور نضال جردي مسؤول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط ورقة عمل اعتبر فيها إن الاتجار بالبشر هو الانتهاك الذي يرافق في جذوره وممارسته مع جملة من انتهاكات حقوق الانسان، مشيراً إلى أن مسؤولية الدول في محاربة الاتجار تتمثل في اتخاذ كل الخطوات لمنع وقوع الاتجار وفرض العقوبات على مرتكبي الجريمة وسن التشريعات التي تفرض التعويض للضحايا . وأوضح أن العمل القسري يتمثل في جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب . جلسات سرية واستعرض الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في ورقته الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مؤكداً أن هذه الجريمة لا تشكل ظاهرة في الدولة . وأشار إلى أن القانون الاتحادي 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر يعتبر الأول من نوعه عربيا ومن شأنه المساعدة على مواجهة الجريمة لا سيما في ظل وجود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة متحدون وبالي كروسس لمواجهة الاتجار بالبشر . وشدد على ضرورة عقد جلسات سرية للنظر في قضايا الاتجار بالبشر نظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم والتي تستدعي حماية الضحية . مواجهة تشريعية وقدم خالد فخرو من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل حول المواجهة التشريعية للاتجار بالبشر استعرض فيها القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتطرق إلى التصديق على البروتوكول الأممالمتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر ووثيقة أبوظبي لنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون والاتفاقيات الثنائية (خاصة بالعمالة) والتعاون الدولي إلى جانب عدد من القوانين في الدولة ذات الصلة كما استعرض بعض العقوبات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل . واستعرض نائب مدير البرنامج الدولي لمكافحة العمل الجبري في منظمة العمل الدولية في ورقة عمل قدمها في الجلسة الثانية التي أدارها سعادة الدكتور سعيد الغفلي 11 مؤشراً لجريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، حيث تشمل عمل العامل في مكان لا يرغب فيه وخداع العامل من حيث عمله في بلد الاستقبال في مهنة تختلف عما أحيط به في بلده واختلاف شروط التعاقد اضافة الى تقييد حركة العمال في مواقع العمل مثل تثبيت كاميرات للمراقبة وما شابه ذلك . كما تشمل المؤشرات وفقا لما تم عرضه في ورقة العمل العنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له العامل وحجز الوثائق الشخصية وعدم تمكن العامل من التواصل مع ذويه ومع الآخرين، الأمر الذي يضعه في عزلة إلى جانب تهديده وحجز أجره الشهري والتأخر في سداده وتحميل العامل كلفة سكنه ومعيشته ورسوم استقدامه ما يرتب عليه الديون لصاحب العمل إضافة إلى عمله في ظروف غير مناسبة وكذلك إرغامه على العمل الإضافي لا سيما لساعات مبالغ بها يوميا . وأوضح ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش أن قانون تنظيم علاقات العمل يمثل الاطار القانوني لحماية العمال المسجلين لدى الوزارة، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي كفل حقوق النساء والاحداث ونظمها في قوانين تم ادخالها في مواد بقانون العمل . اختيار العمل وأكد في ورقة قدمها بالجلسة الثانية، ضمان حق العامل في الاختيار الحر للعمل بالدولة وذلك عبر تعاون الوزارة مع السلطات المختصة بدول الإرسال لتطوير برامج التوعية قبل المغادرة ومباشرة العمل بعد الوصول إلى الدولة وكذلك تطوير نظام لاعتماد عقود العمل لاطلاع العامل على بنود عقد عمله قبل وصوله الى الدولة . وأشار في معرض استعراضه لسياسات تنظيم سوق العمل إلى ضبط عمل وكالات التوظيف الخاصة بما يردع أية ممارسات قد تنطوي على الاتجار بالبشر وتطوير آليات وإجراءات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الاتجار بالتأشيرات . وأكد حق العامل بالانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد انتهاء علاقة العمل وكذلك انتقاله في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية، مشيراً إلى تطوير نظام حماية الأجور من أجل ضمان حصول العامل على كامل مستحقاته من دون التعرض للضغوط . واستعرض مهام قسم مكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشئ في قطاع التفتيش بالوزارة بالعام 2010 الى جانب استعراض بعض المبادرات التي تستهدف توعية العمال وأصحاب العمل وتقديم الخدمات لهم مثل وحدات الرعاية العمالية وخدمة "نتواصل" الالكترونية وغيرها من المبادرات . الضبط والتحقيق وأكد المستشار علي بن خاتم رئيس نيابة أول في النيابة العامة بدبي، نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في ورقة عمله ضرورة التركيز على جانبي الضبط والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وألا يتم الإخلال بحق المتهمين بالدفاع وحق الضحية بالحماية . وأشار إلى أنه لا يمكن اعتبار امتناع صاحب العمل عن دفع اجر العامل حالة من حالات الاتجار بالبشر إلا إذا توافرت ظروف أخرى تشير إلى حالة استغلال العامل، مؤكداً أنه يتوجب عند التحقيق أو جمع المعلومات المرتبطة بذلك التوسع في السؤال لمعرفة ظروف وأوقات العمل . وأشار إلى أنه تم التعامل مع حالة واحدة للعمل القسري حيث أجبرت مستثمرة أجنبية إحدى العاملات على العمل في مهنة أخرى وحجزها في مكان العمل مع عدم إعطائها أجرها وقد أصدر القضاء حكما بسجن المستثمرة لمدة خمس سنوات . جهود الداخلية واستعرض العقيد محمد الشحي رئيس قسم التنسيق المحلي في وزارة الداخلية جهود الوزارة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال اصدار القوانين والتشريعات واتخاذ تدابير وإجراءات أمنية مثل استحداث قسم اتحادي لجرائم الاتجار بالبشر ومراكز الدعم الاجتماعي وادارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية . وأشار في ورقته إلى تكثيف الجهود الأمنية على منافذ الدولة والتحريات لضبط العناصر المتورطة والمشتبه بهم في جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى تأهيل ضباط على مستوى الدولة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم وغيرها من المبادرات والجهود المبذولة بهذا الصدد . مركز إيواء وقدمت ميثاء المزروعي مسؤولة التنسيق والمتابعة بمركز إيواء شرحاً حول عمل المركز ومهامه والخدمات التي قدمها وكيفية استقبال الضحايا والتعامل معهم وتأهيلهم . وأكدت أن إنشاء المركز يأتي في إطار جهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم حقوق الإنسان وإيجاد الملاذ الآمن المؤقت لضحايا هذه الجرائم وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لهم . مناقشات وشهدت الجلسة الثالثة التي أدارها حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، مناقشات حول مختلف أوراق العمل التي قدمت في الجلستين الأولى والثانية خصوصا ما يتعلق منها بالمؤشرات الدالة على وقوع جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري . وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إنه لا يجوز الخلط بين مفاهيم الاتجار بالبشر والعمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان . وأشار إلى أن إنشاء قسم مكافحة الاتجار بالبشر لدى الوزارة جاء بناء على توجيه معالي صقر غباش وزير العمل وذلك انطلاقا من الحرص على وقاية سوق العمل وألا يكون بوابة للاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن العديد من المبادرات التي تنفذها الوزارة مثل نظام حماية الأجور وإنشاء وحدات الرعاية العمالية وغيرها من المبادرات ذات الصلة لها انعكاسات إيجابية على سوق العمل ووقايته من هذه الظاهرة . وأوضح أن الوزارة تدير سوق العمل بموجب منظومة من التشريعات والسياسات والأدوات الرقابية، حيث تقوم وفقا لذلك بدور استباقي وآخر وقائي ويتكامل هذا الدور مع أدوار الجهات الأخرى في الدولة . وأكد أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي إخلال يقوم به أصحاب العمل لالتزاماتهم حيال العمالة التعاقدية المؤقتة مثل الأجور والسكن وغيرهما من الحقوق التي لا يعتبر الاخلال بها تسليما قطعيا بتعرض العامل للعمل القسري أو الاتجار، مشيراً إلى أن المفتشين يراقبون مدى الالتزام بالقانون ويتم التعامل مع أي تجاوز وفقا للتشريعات المنصوص عليها وكذلك يتم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة في حال الوقوف على أي مؤشر لوجود جريمة اتجار بالبشر أو عمل قسري لمتابعة الحالة" . واعتبر نائب مدير البرنامج الدولي لمكافحة العمل الجبري في منظمة العمل الدولية أن مؤشرات الاتجار بالبشر والعمل القسري البالغ عددها 11 مؤشراً من شأنها أن تقود إلى التحقق من مدى تعرض العامل للجريمة من عدمه، مشيراً إلى أن عدم احترام صاحب العمل للقانون يعتبر استغلالاً لحقوق العمال . مبادرة إيجابية وقال ممثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال مناقاشات الجلسة الثالثة إن مبادرة إنشاء قسم مكافحة الاتجار بالبشر لدى وزارة العمل تعتبر إيجابية للغاية حيث أدركت الوزارة أهمية التعامل مع هذه الظاهرة . وأكد ضرورة التحقق من أي شبهة للعمل القسري والتأكد من أنها ليست جريمة للاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الاتفاقية الدولية تفيد مصالح أصحاب العمل ولا تضر بها . وقال مسؤول مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط إنه لا بد من بناء شراكات بين مختلف الجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة إضافة إلى صقل القدرات والتدريب على كيفية رصد الجريمة والتعامل معها موضحاً أن دولة خطت في هذا الإطار خطوات تستحق التقدير .
