أبوظبي (الاتحاد) - أشادت منظمات دولية معنية بالشؤون العمالية وحقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المبذولة في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال إقرار القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدعم وتطبيق القانون. واعتبرت أن خطوة وزارة العمل المتمثلة بإنشاء قسم مكافحة الاتجار بالبشر تمثل مبادرة إيجابية جدا لاسيما وأن القسم يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة العمل تحت عنوان "الاتجار بالبشر من منظور سوق العمل" بحضور كبار مسؤولي الوزارة وممثلين عن جهات اتحادية ومحلية ذات العلاقة إلى جانب ممثلين عن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة ومنظمة العمل الدولية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد كبير من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين. وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل: "إن مكافحة الاتجار بالبشر تتخذ أهمية متزايدة على الصعيد العالمي وتتكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في السعي إلى استئصال هذه الظاهرة عبر محاصرة الممارسات التي ترتبط بها أو تؤدي إلى حدوثها حيث يعتبر القانون الدولي والتشريع الوطني من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الغرض". وأضاف في كلمة افتتح بها أعمال الندوة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة مضت قدما من خلال خطوات مهمة حيث تم تشريع القانون 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيله وتنشط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجالات التوثيق والتواصل مع الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص وتوعية الجمهور بطبيعة وأبعاد هذه الظاهرة". وتابع: "إن الاتجار بالبشر يشكل جناية قانونية وآفة اجتماعية وأخلاقية، وبالتالي فنحن مصممون على التصدي لهذه الظاهرة داخل مجتمعنا والتعاون مع حكومات الدول والمنظمات الدولية في كافة المساعي الهادفة إلى القضاء عليها". ... المزيد
