تظاهرة سابقة للاقباط مواضيع ذات صلة أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، بحق أسرة مسلمة مكونة من ثمانية أفراد، بعد أن تحولوا إلى المسيحية، كما قضت بسجن 7 موظفين حكوميين لمدة خمس سنوات، لمساعدتهم أفراد هذه الأسرة في تزوير وثائق رسمية، أثبتوا فيها ديانتهم المسيحية. القاهرة: قالت وكالة انباء الشرق الأوسط ان محكمة جنايات بني سويف قصف بالسجن المشدد 15 عاما على أسرة مكونة من 8 أفراد غيرت ديانتها ومحل إقامتها والرقم القومي لتعود إلى الديانة المسيحية بعد إسلام الأم قبل سنوات، وزواجها من والد أبنائها . كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على 7 موظفين بالوحدة المحلية بمركز ببا ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي قاموا بمعاونتهم على التزوير. وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها "الأحد " برئاسة المستشارين أشرف عبد النبي شاهين ، وتامر عبد الرحمن بمعاقبة كل من : نادية محمد علي وأبنائها: مهاب وماجد وشريف وأميره وأمير ونانسي وأحمد محمد عبد الوهاب مصطفى، بالسجن المشدد 15 عاما. كما قضت بالسجن 5 سنوات لكل من: نبيل عدلي حنا، و عياد نجيب عياد ، وهاني بباوي رياض فانوس وأمجد عوض بباوي ميخائيل وشحاتة وهبه غبريال عاما، ومحمد عويس عبد الجواد والدكتور محمد عبد الفتاح البراوي. فيما تعتبر القضية هي الأولى من نوعها التي يصدر فيها حكم على أسرة بأكملها بالسجن لتحولها إلى المسيحية، فقد اعتبر المحامي القبطي، نجيب جبرائيل، أن القضية "جنائية"، وليست "طائفية"، ووصف الحكم فيها بأنه "جاء سليماً." وقال جبرائيل، في تصريحات لCNN بالعربية، إن "الأم وأبناءها سعوا إلى تزوير أوراق رسمية، لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية"، بالإضافة إلى تغيير محل إقامتهم، بالاشتراك مع بعض الموظفين العموميين. غير أن المحامي القبطي لفت إلى أن المرأة التي سعت لتزوير ديانتها بغرض التمكن من الميراث من أقاربها الأقباط، ربما لها الحق في الميراث دون اللجوء إلى التزوير، مشيراً إلى أن هناك قاعدة شرعية بأن "المسلم يرث في القبطي، ولكن القبطي لا يرث في المسلم"، بحسب وصفه. وتعود وقائع القضية إلى عام 2004 وحتى 2006 حيث قامت نادية محمد علي وأبنائها وبمساعدة آخرين من موظفي الوحدة المحلية ومكتب الصحة ببنى سويف ووحدة التضامن الاجتماعي وطبيب الصحة بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم على تزوير محررات رسمية لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية، وتغيير محال إقامتهم إلى محافظة بني سويف واستخراج شهادات إدارية تثبت أسماءهم الجديدة، وصور قيد ميلاد مزورة وعقود إيجار عرفيه مزورة وحصلوا على بطاقات رقم قومي جديدة لهم.
