سامي عبدالرؤوف (دبي) - بدأت إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة، اعتبارا من يوم أمس، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، وقرار وزارة الداخلية التنفيذي رقم 505 لسنة 2012، بشأن خدمات الدفاع المدني بالدولة، اللذين يلزمان، ملاك جميع المنشآت والمباني بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة فيها، من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الدفاع المدني. وقال اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، في تصريح خاص ل "الاتحاد"، إن قرار مجلس الوزراء، سيطبق على أكثر من 200 ألف منشأة ومبنى على مستوى الدولة، و1880 نشاطا تجاريا متنوعا، إلى جانب المنشآت الحكومية، والمستشفيات. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الخاص بخدمات الدفاع المدني، يقضي بتوفير أنظمة السلامة الوقائية من أخطار الحريق، سواء من خلال تركيب تلك الأنظمة في حالة عدم وجودها، أو القيام بصيانتها ومراقبتها عند تواجدها. وكشف قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تركيب أنظمة لمراقبة أنظمة الإطفاء في المنشآت والمباني التي سيطبق عليها قرار مجلس الوزراء، وربطها بغرف العمليات في إدارات الدفاع المدني في كل إمارة. وذكر أن هذه الأنظمة ستحقق السلامة من الحرائق في المنشآت بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تستهدف من وراء تركيب هذه الأنشطة، خفض حوادث السلامة في المنشآت بنسبة 15% سنويا. ولفت إلى أن أنظمة الإطفاء في المنشآت، ستراقب إلكترونيا من خلال نظام للتفتيش، مشيرا إلى البدء في التفاوض مع شركات متخصصة لتركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية في المنشآت المشمولة. ونوه إلى أن الشركات التي سيتم التعاقد معها، ستتولى القيام بالمسح الميداني في المنشآت للوقوف على مخاطر السلامة فيها، موضحا أن الأشهر الستة الأولى من تطبيق قرار مجلس الوزراء، ستركز على تنفيذ حملات لتوعية أصحاب المنشآت حول أهمية تركيب أنظمة السلامة وآلية تطبيق القرارات. ... المزيد