أبوظبي (وام) - كثفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جهودهما المشتركة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021. وقال محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بالهيئة أمس، إن الجانبين اتخذا خطوات عدة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما التي خولت الهيئة بموجبها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة القيام بممارسة نشاطات المقاييس القانونية، ومسح الأسواق بإمارة الشارقة لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة. وفي إطار تفعيل الاتفاقية، تم عقد اجتماع تنسيقي مشترك حضره محمد أحمد الملا وعبدالله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة، ووليد الشحي رئيس المكتب الفني ويوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدد من المسؤولين بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، كما تم عقد ورشة عمل أشرف عليها خبراء الهيئة للتعريف بالمقاييس القانونية والتحقق من الموازين التجارية شارك فيها 31 موظفاً ومفتشاً بالدائرة تم خلالها التعريف بالهيئة عموماً والمقاييس القانونية خصوصاً، ثم استعراض اللائحة الفنية للأوزان والموازين والمواصفة الإماراتية وإجراء تطبيقات عملية لتوضيح آليات التحقق التي تتم استناداً للممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال والمستندة إلى توصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وكيفية وضع العلامات المترولوجية. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق لإجراء تدريب عملي ميداني في الأسواق بشكل مشترك بين إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومفتشي الدائرة خلال الفترة المقبلة. وأكد الملا أن الخطوات تهدف لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين "مواصفات" ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة للمساهمة في رفع مستويات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال مسح ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك وتطوير التعاون القائم بين الجانبين والعمل المشترك لتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات. وأضاف أنه يجري بحث الآليات المناسبة لتنظيم حملات مشتركة بين الهيئة والدائرة تهدف إلى مراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار والمتعاملين بأسواق الدولة ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته لضمان تحقيق أقصى درجات الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة بالدولة من خلال تنظيم برامج توعية منظمة وشاملة بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة المعنية.
