نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل تحت عنوان "المقاييس القانونية"، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين الطرفين لتعزيز آلية الرقابة التجارية على المنشآت التجارية والمنتجات والارتقاء بجودة ومقاييس المنتجات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وذلك من خلال برامج رقابية وتوعية مشتركة بين الطرفين، حيث حرصت إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة على تنظيم سلسلة من ورش العمل الفنية لضباطها التجاريين بمشاركة عدد من المهندسين المختصين من الهيئة . وقال سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تأتي هذه المبادرة منسجمة مع استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الدور الرقابي وضمان الشفافية والحيادية في الإجراءات وحماية حقوق المستهلكين، وصولاً إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية في دولة الإمارات وإمارة الشارقة بشكل خاص . وأضاف أنه حرصاً على تفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة والموقعة مع الجهات الحكومية المختلفة ولهدف مراقبة أسواق الإمارة بشكل أوسع يخرج عن نطاق التفتيش على الرخص التجارية فقط، حيث سيقوم الضباط التجاريين بعد اجتيازهم ورش العمل بمراقبة الموازين بكافة أنواعها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير، كما ستتم الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً وأيضاً المنتجات المصنفة والتأكد من تقييدها من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس . ومن جهته أكد بدر عبدالله السلمان رئيس قسم الرقابة التجارية في الدائرة أن تلك الورش خصصت للضباط التجاريين، ومنها سيتم تأهيل الضباط التجاريين وسيتم توزيع مقاييس معتمدة وملصقات تحمل شعاري الدائرة والهيئة عليها وسيكون باستطاعة المستهلكين التأكد من دقة أو عدم صلاحية تلك الموازين التابعة للتجار عن طريق تلك الملصقات، وسيتم عمل حملات تفتيشية على مدار السنة . وأضاف يحرص قسم الرقابة التجارية في تطوير مفاهيم وآليات الرقابة على الأسواق من اجل حماية المستهلك والتاجر معاً، وستسهم شراكتنا مع الهيئة في الارتقاء في عمليات الرقابة وتوفير بيئة اقتصادية تعمل وفق منظومة واستراتيجية وتعزيز التعاون والقيام بمبادرات توعية مشتركة للتجار والمستهلكين .