القانون الارثوذكسي يخلق ازمة بين مكونات 14 آذار مواضيع ذات صلة محاولات عدة جرت في الساعات الأخيرة لعقد اجتماع لأقطاب قوى 14 آذار/مارس باءت بالفشل بعد تشدّد حزبي القوات والكتائب في موقفهما من المشروع الارثوذكسي وحملة تيار المستقبل عليهما. بيروت: يرى النائب تمام سلام في حديثه ل"إيلاف" ان قانون الانتخاب الارثوذكسي اوجد شرخًا في كل الوطن، لانه مبني في الاساس على المزايدات المسيحية – المسيحية، في حيازة تأييد المسيحيين في المغالاة في التعاطي في مشروع القانون هذا، علمًا انه لا يخفى على احد ان هناك ظلم في الوسط المسيحي، من جراء القانون الحالي، وهذا امر يعترف به الجميع، ويتطلب معالجة، وقد لجأ بعض المسيحيين في اقتراح هذا القانون لمعالجة مختلفة، ومنها مثلاً ما طرح على مستوى 52 دائرة انتخابية، ومن طرح هذا المشروع كانت القوات اللبنانية والكتائب، علمًا ان المشروع الذي يتداول به انعزالي تقوقعي تراجعي، فاذا كانت كل طائفة ستنتخب ممثليها على هذا النمط فلنودع الطائف والدستور والانصهار الوطني، ونسعى الى الفرز اللاوطني، وهو امر عانينا منه كثيرًا في الماضي، ولا ارى كيف ليمكن لأحد ان يعود اليه اليوم، وبالتالي، بوضوح ارى ضررًا كبيرًا من ذلك كما يرى الكثيرون معي ذلك. هل تعتبر ان القوى المسيحية في 14 آذار/مارس، رجّحت مصلحة المسيحيين على مصلحة الشركاء في 14 آذار/مارس، يجيب سلام:" ان المزايدة هي التي تحكّمت بالقرارات، ولا زالت المزايدة مستمرة في ذلك، لمن يريد ان يعطي انطباعًا للمسيحيين بانه يغار على مصلحتهم، رغم انني من اكثر الناس الذين يدركون اهمية اشراك جميع مكونات الوطن الطائفية او الطوائفية في العملية السياسية في لبنان، ومن الذين اخذوا موقفًا في الماضي بالعزوف عن الترشح عن الانتخابات، لعدم المساواة او التوازن بين الطوائف اللبنانية في اطار الانتخابات في العام 1992، لذلك ادرك تمامًا الظلامة المسيحية، وبالتالي يجب السعي الجدي لايجاد مخرج لتلك الظلامة، ولكن ليس بالانعزال والتقوقع والعودة الى النظام الطائفي. وجنبلاط ايضًَا البعض يعتبر ان المسيحيين ليسوا وحدهم من اختار مصلحتهم، لماذا دائمًا نحملهم وزر اعمالهم، علمًا ان جنبلاط اختار في السابق الخروج من قوى 14 آذار/مارس لمصلحة طائفته؟ يجيب سلام :" لنكن واضحين هذا ليس قاعدة وليس نموذجًا يحتذى به، نحن نسعى الى ما يشكل نقلة نوعية على مستوى الديموقراطية، من خلال قانون انتخاب عصري متطور، يأخذ بعين الاعتبار ما تتطلبه الديموقراطية من صيانة وممارسة لانعاش وتعزيز البعد المتعلق بالمساءلة والمحاسبة، فاذا كانت هذه الاخيرة تخضع لاعتبارات مذهبية او طائفية او فئوية ستضعف كثيرًا وستصبح اسيرة لهذه الفئة او الطائفة، بينما نحن نريد ان نحررها من ذلك، ونأمل ان يتم ذلك من خلال خطوات متتالية، وفي اجواء مرتاحة في البلد تساهم بذلك، الكل يدرك اننا اليوم، نمر في وضع غير مريح، والمناسبة ليست لابتداع امور جذرية على مستوى قانون الانتخاب، علمًا ان المحاولة الاجرأ والاقوى التي تمت في الماضي كانت من خلال الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات، التي عرفت بمشروع قانون الوزير فؤاد بطرس، ولكن هذا الامر يلحظ في جزء منه ما يعرف بالنسبية، والظروف الراهنة ليست المحطة الافضل لتطبيق النسبية، علمًا ان هذا الامر يتطلب تحضيرات كبيرة، من هنا برأيي لم يعد يسمح الوقت في الاشهر الخمسة المتبقية للاستحقاق الانتخابي، لابتداع واستخراج قانون انتخابي جديد، لان ذلك سيتطلب ورشة عمل، كما حصل مع قانون الهيئة الوطنية، الامر اخذ تقريبًا سنة كاملة، هذا عدا الوقت لتطبيق القانون. ربما قانون الستين يمكن ان يخضع لمزيد من التعديل، لايفاء الظلامة المسيحية، واعطاء المسيحيين دورًا او شعورًا بدور اكبر. غالبية المسيحيين تؤكد على ضرورة حسن التمثيل من خلال اعتماد القانون الارثوذكسي لو كان هذا القانون يؤمن حسن التمثيل لطوائف اخرى الم تكن ستتمسك به ايضًا؟ يجيب سلام:" هذا القانون اذا طُبِّق، سيُطبَّق في الطوائف الاخرى، لا يمكن حجبه على الطوائف الاخرى، سيؤخذ به حتى مع بقية الطوائف، وهذا اسوأ ما قد نصل اليه بعد السنوات الطويلة من العراك والمشاحنة والمواجهات والحرب المدمرة في مجال عدم المساواة بين اللبنانيين، واكتفي بالانطلاق من مقولة البطريرك الماروني بان الامر في لبنان يجب ان يكون ضمن الشراكة والمحبة، فكيف يتم ذلك اذا لم نسع جاهدين لإيجاد قوانين للانصهار الوطني لا للفرز الطائفي. بالحديث عن الشرخ الذي احدثه القانون الارثوذكسي بين قوى 14 آذار/مارس، هل ما يحصل اليوم داخل قوى 14 آذار/مارس مؤشر على عدم تماسك الاعضاء فيها، وهل هناك ازمة ثقة داخل قوى 14 آذار/مارس اليوم؟ يجيب سلام:" لا شك ما استجد على مستوى هذا الامر اي تبني القوى المسيحية للقانون الارثوذكسي خصوصًا القوى المسيحية في 14 آذار/مارس، ترك اثرًا غير مستحب، ولكن نأمل التعويض على ذلك والا يؤثر على تكوين 14 آذار/مارس.
