حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي وذلك بهدف البدء في تطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أعلن عن إطلاقها مؤخراً بهدف جعل قطاع الاقتصاد الإسلامي أحد المكونات الأساسية للقاعدة الاقتصادية لإمارة دبي . وجه سموه بضرورة تضافر الجهود وتسخير الإمكانات في جميع المؤسسات والدوائر المحلية من أجل إنجاح المبادرة وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، وأكد ضرورة العمل كمنظومة عمل واحد من أجل جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم . واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض تفصيلي عن مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساراته المختلفة من اللجنة العليا للمبادرة التي يترأسها محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم . كما اطلع سموه على عدد من التقارير والإحصاءات المتعلقة بحجم الاقتصاد الإسلامي في دبي والعالم والممارسات المتعلقة بها وما يمكن أن يستفاد من هذه التقارير والإحصاءات لتعزيز الجهود الرامية لتفعيل العمل بهذا القطاع وتعزيز دوره في اقتصاد دبي . عقب ذلك، استعرضت اللجنة أهم تفاصيل المراحل المقبلة لخطة العمل ضمن المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي والتي تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية، وناقش الأعضاء ما يحويه كل مسار من مبادرات وبرامج مزمع إطلاقها . وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في نهاية الاجتماع ضرورة البدء الفوري بتنفيذ المبادرات المعتمدة التي تندرج تحت قطاع الاقتصاد الإسلامي والانتهاء منها خلال ستة أشهر وضرورة طرح المزيد من الأفكار والمبادرات في هذا الصدد، وقال سموه إن المبادرة تفتح الباب لمرحلة جديدة من النمو والتطور في اقتصاد دبي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق المبادرة . جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي التي يرأسها محمد عبدالله القرقاوي تضم في عضويتها كلاً من سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائباً للرئيس وعبد العزيز الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي وحسين ناصر لوتاه مديرعام بلدية دبي والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي إضافة إلى عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أمين عام اللجنة . (وام) "بلومبيرغ": دبي في الطريق الصحيح نحو الاقتصاد الاسلامي دبي - "الخليج": قالت وكالة "بلومبيرغ" إن دبي تسير في الطريق الصحيح نحو تطلعاتها لتصبح مركزاً للتمويل الإسلامي . وأوضحت الوكالة أن الإمارة تخطط لإنشاء اقتصاد إسلامي لتنظيم منتجات الدخل الثابت والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة في إطار سعيها لتصبح مركزاً لهذه الصناعة والتغلب على مراكز مثل ماليزيا التي تضم أكبر سوق للصكوك في العالم . وسيستفيد المستثمرون المتوافقة أعمالهم مع الشريعة الإسلامية من البنى التحتية الاستثمارية التي توفرها دبي مثل مجمعات الأعمال المعفاة من الضرائب والتسهيلات المالية الممنوحة للمستثمرين . وأشارت بيانات جمعتها "بلومبيرغ" إلى أن مبيعات شركات دبي من الصكوك ارتفعت ثلاثة أضعاف في عام 2012 إلى 6 .4 مليار دولار، مقارنة مع 95 مليون دولار في البحرين . وقال أحمد العناني مدير قسم الشرق الأوسط في بنك "أكسوتيكس" الاستثماري: "مع تراجع مبيعات الصكوك في البحرين، وتركيز كوالا لمبور على آسيا، تكمن فرصة ذهبية لدبي، حيث تمتلك ميزة بأن تكون أول محرك للسوق على حساب هونغ كونغ التي لا تزال غير مؤهلة للتنافس في هذا المجال خلال هذه المرحلة" .
