دبي (وام) - أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، أن جميع المبادرات والبرامج التي تندرج ضمن مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي تتوافق وتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم. وشدد معاليه على أن المبادرة تحظى بإشرافٍ مباشر ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للبدء الفوري بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاع، وذلك بهدف تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك، في أعقاب ترؤس معالي محمد عبدالله القرقاوي اجتماع اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، والذي تم خلاله تشكيل فرق عمل ووضع آليات تنفيذ للمبادرات والبرامج المزمع إطلاقها ضمن المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي خلال الستة أشهر القادمة. وقال «نسعى من خلال خطط العمل وآليات التنفيذ التي تم وضعها اليوم تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات اللازمة عن طريق العمل مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به». وسيتم حسب خطط العمل خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من المبادرات والتسهيلات الاقتصادية ضمن المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي والتي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية. كما سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامي تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية لإصدارها وادراجها ضمن أسواق دبي المالية وإنشاء مجلس لاعتماد المنتجات المالية الجديدة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في حين سيركز مسار التأمين الإسلامي على جذب أكبر الشركات العالمية للتأمين الإسلامي لتتخذ دبي مقرا لها وتطوير أدوات التأمين على مستوى الأفراد والمؤسسات ضمن هذا المسار. ... المزيد