أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية استراتيجية، وأنها ترتكز على المصالح المشتركة، وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين فى شتى المجالات، مشيراً إلى أن التحول الديمقراطى والطفرة التى تعيشها مصر حاليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائى المشترك فى كلا البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتور هانى قسيس لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وقال صالح فى بيان له اليوم، ان مصر تتعافى بشكل سريع وكبير خلال هذه المرحلة وتحتاج إلى وقت قصير للتحول إلى دولة كبرى متقدمة فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات التى نعمل على التغلب عليها ومواجهتها للعبور من هذه المرحلة الراهنة، مؤكداً أن مصر ستحقق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على أسس سليمة وعلمية ومدروسة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تمتلك الإمكانات والفرص ومميزات تنافسية عديدة منها الموقع والتاريخ والسوق الكبيرة والعمالة وقاعدة ضخمة للقطاعات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية المتنوعة، وكلها عوامل جاذبة للاستثمار. وأكد الوزير ضرورة أن يعمل الجميع على خلق صورة إيجابية وتغيير الصورة الذهنية فى مناخ الأعمال فى مصر، الأمر الذى يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعميق تواجد الصادرات المصرية داخل الاسواق العالمية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة ستعمل على مساندة مختلف مجالس الأعمال لزيادة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ومختلف دول العالم، وفتح فرص جديدة للصادرات المصرية داخل تلك الأسواق. وقال صالح، إن المجلس له دور فعال وكبير خلال المرحلة المقبلة فى توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولاياتالمتحدة، والتى تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر لإقامة علاقات اقتصادية قوية، والمساهمة فى تنشيط حركة التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات، وإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين، والعمل على استغلال الإمكانات الهائلة المتاحة، وتحويلها إلى مشروعات حقيقية للتعاون فى مجالات الصناعة والتجارة إلى جانب القيام بدور فعال فى تنشيط المحادثات المتعلقة ببدء المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين. وأوضح الوزير أن مجلس الأعمال بتشكيله الجديد يضم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة والعديد من القطاعات والأنشطة التى تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ذات الأهمية المشتركة بين البلدين. وطالب الوزير مجلس الأعمال بإعداد خطة تحرك، وتحديد مجموعة من الأهداف المحددة لتحقيقها فى أسرع وقت وتحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية؛ للعمل على وضع رؤية وخطط جديدة لزيادة صادرات تلك القطاعات، وتنمية قدرتها التنافسية، وخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، والعمل على مضاعفة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة للسوق الأمريكية. ومن جانبه أشار الدكتور هانى قسيس، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إلى أن المجلس حريص على القيام بدور إيجابى ومؤثر لإعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية، وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، بهدف إحداث طفرة فى العلاقات التجارية والاقتصادية وفى مختلف القطاعات الأخرى كالسياحة والتعليم، وغيرهما من القطاعات التى تقع ضمن برامج التعاون المشترك مع الجانب الأمريكى. وأشار إلى أن المجلس قام بالتعاون مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة بإعداد تصور شامل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة لمصر الجديدة أو مصر ما بعد الثورة مع الجانب الأمريكى تناول أهمية قيام الجانب الأمريكى، سواء الحكومى أو القطاع الخاص بدور فعال فى مساندة الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة حتى يصل إلى مرحلة التعافى، خاصة أن الاقتصاد المصرى يمتلك بنية أساسية قوية تؤهله للعودة وبسرعة إلى مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، هذا فضلا عن العلاقات والشراكات القوية التى تربط رجال القطاع الخاص فى البلدين، وهى الميزة التى ستسهم فى الإسراع بتحقيق تعاون حقيقى وإيجابى بين الجانبين وفى وقت قصير. وأوضح قسيس أن المجلس قرر تشكيل مجموعات عمل قطاعية فى مجالات الصناعة وتنمية التجارة والسياحة والطاقة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة عمل لجذب الإستثمارات الأمريكية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرية، لافتا إلى أن هناك تركيزا من المجلس على تنمية العلاقات التجارية فى عدد من القطاعات أهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأثاث، حيث تمتلك هذه القطاعات مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة صادراتها فى السوق الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس التصديرية الخاصة بهذه القطاعات لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهذه القطاعات للارتقاء بقدرتها التنافسية للنفاذ إلى السوق الأمريكية. كما قدم المهندس خالد أبو بكر عضو المجلس عرض حول تنمية التعاون بين مصر والولاياتالمتحدة فى مجال الطاقة خاصةً فى مجالات الكهرباء وإنشاء المحطات الكهربائية الجديدة، حيث أشار فى هذا الصدد إلى أننا فى حاجة إلى إنشاء محطات باستثمارات تصل إلى حوالى 20 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة، ولذلك فهناك فرصة كبيرة لجذب الشركات الأمريكية للاستثمار فى هذا القطاع الواعد إلى جانب التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتقدمة فى هذا المجال هذا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة واقتصاديات الطاقة للصناعة، وكذا المساعدة فى عملية تحرير قطاع الطاقة. وطالب وائل تكلا، عضو المجلس، بأهمية الإعداد لحملة تسويق وترويج للسياحة المصرية فى المجتمع الأمريكى لإعادة وجذب السائح الأمريكى إلى مصر مرة أخرى، إلى جانب وضع آليات تنفيذية على المدى الطويل لتحسين صورة مصر ونقل الواقع الحقيقى للمجتمع الأمريكى عن وضع مصر الإيجابى بعد الثورة، خاصة فى ظل إشادة الكثير من قادة العالم بهذه الثورة العظيمة، وهو ما يجب استثماره لصالح إعادة السياحة المصرية إلى وضعها الطبيعى كأحد أهم المقاصد العالمية أمام السياح الجانب. ولفت نديم إلياس، عضو المجلس، إلى أن المجلس بصدد إعداد برامج تدريبية متقدمة لمديرى المصانع والشركات الجديدة الراغبة فى دخول السوق الأمريكية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الأمريكية المعنية للحصول على الخبرات اللازمة للنفاذ والتعامل فى السوق الأمريكية، مطالبا بضرورة التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتقديم خدماته لهذه الشركات لتأهيلها ومساعدتها من خلال برامج الدعم الفنى التى يقدمها المركز للشركات والمصانع المصرية. وشهد التبادل التجارى بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام الماضى بنسبة 2.9% بقيمة بلغت 7 مليارات و339.5 مليون دولار مقابل 7 مليارات و128 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة (61.1%) خلال الفترة يناير-أكتوبر 2012 مقارنة بالفترة يناير-أكتوبر 2011 حيث بلغت 2 مليار و668.3 مليون دولار مقابل مليار و656 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، حيث بلغت قيمتها مليار و479.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011 مقارنة بمليار و418.6 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2012. وتمثلت أهم القطاعات التصديرية المصرية إلى الولاياتالمتحدة فى مجالات الملابس والمنسوجات وأسمدة وقود معدنى ،الغاز الطبيعى المسال والبترول الخام وكيماويات غير عضوية أو عضوية أو مركبات غير عضوية لمعادن نفيسة، خضر وفواكة، ورق وورق كرتون، ألومنيوم ومنتجاته، حبوب وبذور وأثمار متنوعة للطب والصناعة أو علف وقش، ومن أهم البنود التى تم تصديرها نباتات وأعشاب طبية وصيدلانية.
