أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصاديين المصرى والسعودى خاصة وأن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادى بين البلدين وذلك فى إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، بعد إعادة تشكيله، لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية يبن البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وقال "إنه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء فى تنفيذها بشكل عملى ومدروس، منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية، وتسييرها بشكل منتظم، لتنشيط حركة التجارة البينية، وسهولة انتقال البضائع والسلع يبن البلدين، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودى". وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى وجدول زمنى لتحقيقها وتنفيذها فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضى، للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات، وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية. وقال "إن مجلس الأعمال له دور فعال للعمل على زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية، وتقليل العجز التجارى بين البلدين والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين، والعمل على حلها، وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها فى كلا البلدين".
