أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الشرطية المعنية؛ ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية يومياً، وخاصة بعد انتهاء المهلة، لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة . وأكدت الوزارة أن فئة المخالفين تمثل تهديداً لسلامة المجتمع، وقد تقوم بأعمال إجرامية للحصول على الأموال التي تغطي تكاليف إقامتهم؛ في حال عدم حصولهم على عمل . صرح بذلك اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، في ختام جولاته الميدانية أمس "الثلاثاء"؛ بمراكز تسجيل مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، بزيارة للمراكز المخصصة لاستقبالهم في كل من الشارقة ودبي . وأضاف: أن الدولة حريصة على الحد من ظاهرة المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ويتمثل هذا الحرص عبر العديد من الآليات والطرق، من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لاتلتزم بهذه التشريعات والقوانين، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية على مدى العام تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة . وقال إنه سوف يتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، بعد الرابع من فبراير المقبل . واطلع اللواء المنهالي والوفد المرافق له، خلال الزيارة، على الإجراءات وسير العمل في المركزين، وتابع الخطوات التي يتم تنفيذها مع المخالفين المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم في المراكز . رافق اللواء المنهالي خلال زيارته التفقدية، العميد غريب محمد درويش الحوسني مدير عام المنافذ والمطارات، والعقيد يوسف خوري؛ نائب المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب . ومن جانبه توقع العقيد علي إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب بوزارة الداخلية، أن يزداد الإقبال على المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين المنتشرة في جميع أرجاء الدولة؛ خلال الأيام المتبقية من المهلة، وأن يستفيد أكبر قدر من المخالفين من قرار المهلة الصادر من مجلس الوزراء الموقر .