يستعرض اتحاد الكرة السعودي اليوم الأربعاء برئاسة أحمد عيد الحربي والأعضاء التسعة عشر تقريري مدرب المنتخب الأول فرانك ريكارد والمدير الاداري خالد المعجل عن مشاركة الأخضر في خليجي 12 والتي تركت انقساما واضحا في الشارع الرياضي حول جدوى اكمال ريكارد عقده الذي يستمر حتى يونيو/حزيران 2014 . وكان الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب الذي أعلن تكفله بما يترتب مالياً من فسخ العقد قد ترك لاتحاد الكرة القرار بعد مكالمة بينه وبين أحمد عيد الذي فضل اتخاذ قرار جماعي اليوم . وفي حال أقر الاستغناء عن ريكارد فإن اتحاد الكرة سيكون في مأزق اختيار البديل قبل مواجهة الصين في تصفيات كأس آسيا في 6 فبراير/شباط المقبل، ما يجعل احتمال استمرار ريكارد واردا تحت بند الفرصة الأخيرة . وكانت مصادر سعودية مطلعة ذكرت أن اجتماع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضائه الجدد سيتمحور حول موضوع ريكارد ومسألة استمراره أو إقالته أو اللجوء للخيار الثالث وهو تنحيته ليتحول إلى مستشار رغم أن الدعوة تمت لمناقشة أوضاع المنتخب وكيفية تجهيزه للبطولات المقبلة . ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، قولها إن صلاحيات الرئيس الجديد للاتحاد لا تمنحه أحقية إقالة المدرب، فيما يستطيع اتخاذ قرار التنحية وعزله وتحويله إلى مستشار . يذكر أن أحمد عيد طلب من مدير المنتخب الأول خالد المعجل تقريراً متكاملاً عن أوضاع اللاعبين والمدرب والعمل الذي قدمه خلال الفترة الماضية، ورأيه بصفته مديراً للفريق في المدرب وطريقة تعامله مع اللاعبين والأجهزة العاملة معه وفق الظروف المختلفة . وتؤكد المصادر أن معظم من تعامل مع ريكارد يفضل إبعاده لكون علاقة المدرب الهولندي مع من حوله ليست في أحسن حال، إضافة إلى سلبيته وعدم تفاعله أثناء المباريات، كما يحسب على المدرب أنه لم يسبق أن اجتمع مع لاعبي المنتخب اجتماعاً خاصاً خارج الملعب . وكشفت تقارير إعلامية في السعودية أن اتحاد الكرة السعودي في طريقه لاتخاذ قرار بشأن إقالة ريكارد من تدريب المنتخب خلال 48 ساعة . وقال مراسل القناة "الرياضية" السعودية إن مصادر من داخل اتحاد الكرة أكدت أن اجتماعًا جمع بين رئيس الاتحاد أحمد عيد مع بعض أعضاء المجلس خلال تواجدهم في البحرين لمناقشة قرار إقالة ريكارد أو الإبقاء عليه، في ظل حالة غضب تسود الشارع السعودي بعد الخسارة أمام الكويت والخروج من بطولة الخليج المقامة حالياً في البحرين . ويبلغ الشرط الجزائي في حال أراد الاتحاد السعودي فسخ عقد المدرب الهولندي فرانك ريكارد حوالي ثلاثة ملايين و500 ألف يورو .
