نفى مصدر إعلامي في حزب البعث العربي الاشتراكي – قطراليمن أن يكون الأمين القطري أو أحد أعضاء الحزب له أي علاقة بما تسمى باللجنة التنسيقية للدفاع عن الثورة السورية، معتبراً إدراج أسمائهم في تلك الصفحة تعدياً على الحقوق الشخصية والحزبية وانتهاكا للقانون ويندرج في إطار العمل العدائي والمؤامرات والدسائس التي تستهدف الحزب وقياداته. وقال المصدر في تصريح نشر مركز الاعلام التقدمي :"أن الحزب بكل كوادره تقف مع القطر العربي السوري الشقيق ومع مشروعه القومي المقاوم ضد الاستعمار والصهيونية وأعوانهم من الخونة والمتآمرين .. ويحذر الحزب هؤلاء الأذناب من استمرار تماديهم وتطاولهم على البعث وقيادته وأنه سيقاضي كل من يتناوله بسوء أو يشوه بسمعته". وذكر المصدر أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطراليمن- قد أقرت في اجتماعها الاسبوعي صباح أمس الثلاثاء تأجيل عقد المؤتمر القطري الخامس الى منتصف ديسمبر القادم بالتشاور والتنسيق مع الحركة الاحتجاجية لاسباب عدة أبرزها التفرغ لمواجهة الحملات الضارية التي تتعرض لها القيادة القومية ونظام الرئيس الدكتور بشار الاسد من قبل ما أسماها "القوى الصهيونية والرجعية التي تقودها اسرة آل سعود الحاكمة". ووقف الاجتماع القيادي الاسبوعي امام مطالب الحركة الاحتجاجية المتمثلة في تغيير ومحاكمة الفاسدين في قيادة الحزب واقرت عدد من العقوبات والقرارات في حق كلا من : - عبد الحافظ نعمان امين سر اللجنة المركزية - عضو القيادة القومية (يشغل منصب وزير التعليم المهني) - محمد محمد الزبيري - عضو قيادة القطر، و - نايف القانص - عضو قيادة القطر- احتياط، و- خالد السبئي - عضو قيادة القطر- احتياط، و- محمد المشرعي- عضو قيادة قطر احتياط وآخرين.. لقيامهم بزيارات الى كل من بيروت ودمشق وطهران واجراء اتصالات سرية مع قيادات سورية وايرانية ولبنانية واستلام مبالغ مالية بإسم الحزب للقيام بأنشطة واجندة سياسية دون علم وموافقة اللجنة المركزية. مشيراً الى أن العقوبات تشمل التجميد والاحالة للملفات للتحقيق . ونوه المصدر بأن القيادة القطرية قد أهابت بكافة الاحزاب والجهات ذات العلاقة عدم التعامل مع هؤلاء الاشخاص بدءا من الثلاثاء الموافق 26 مارس 2012م، مبيناً أن القيادة القطرية سوف تناقش ماتحقق من نتائج على ضوء هذه القرارات في اجتماعهاالقادم,