يعرف الجميع أن قانون التدوير لم يصدر في بلادنا رغم ادعاء الحكومات وكبار المسؤولين بأنه جاهز وسيتم تنفيذه قريباً، وكلمة (قريباً) تعني سنوات طويلة.. المشهد الذي يؤكده الواقع أن الفساد سيستمر بل ويتزايد طالما وجد الفاسدون من يحمونهم ولا يوجد قانون يحدد فترة بقائهم في هذه المسؤولية أو تلك.. ولنكون أكثر صراحة نقول: إن قانون تدوير الوظيفة بما فيها الوظيفة العليا في الدولة هو قانون كرتوني لا وجود له في اليمن.. هناك مدراء ورؤساء مجالس إدارات أصبحت الوظيفة التي يشغلونها ملكاً لهم رغم أنه يمكن نقلهم منها إذا أساءوا استخدامها.. من هنا فإن أحزاب المعارضة التي كانت تعرف باسم "المشترك" قبل أن تنتقل إلى السلطة هي نفسها يجب أن يشملها قانون التدوير، هذا إذا كان حقاً موجوداً وينتظر التنفيذ، والله يعلم أين هو هذا القانون اليوم ومتى سيتم تنفيذه ونرى دماء جديدة شابة تدب في مراكز القرار بالمرافق والمؤسسات؟؟!!.