أفاد مصدر قيادي في تكتل أحزاب المشترك أن الخلافات بين وزيري المالية والنقل تصاعدت حدتها في اليومين الماضيين إثر تمسك كل منهما بموقفه من قرار تعيين مدير الشئون المالية الجديد في الهيئة العامة للشئون البحرية. وقال المصدر لصحيفة(اليمن اليوم)، ان وزير المالية صخر الوجيه المقرب من القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح حميد الأحمر لا يزال يرفض اعتماد توقيعات مدير الشئون المالية الجديد (نشوان السلامي) المعين من قبل رئيس حكومة الوفاق وبترشيح من وزير النقل. ويأتي رفض الوجيه اعتماد توقيعات المدير الجديد تعبيراً عن رفضه قرار التعيين الصادر عن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. في حين يتمسك وزير النقل القادم من الحزب الاشتراكي اليمني واعد باذيب بقرار التعيين، مؤكداً قانونيته باعتبار أن الهيئة العامة للشئون البحرية تتمتع بذمة مالية مستقلة تخضع لإشراف وزير النقل حسب ما تنص عليه المادة رقم (2) من قانون إنشاء الهيئة. وأكد مصدر في وزارة النقل للصحيفة قانونية قرار التعيين للاعتبارات المشار إليها، فضلاً عن أن "هناك فتوى واضحة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد عدم قانونية تكليف وزير المالية لأي مدراء عموم للوحدات المالية المستقلة والتي منها الهيئة العامة للشئون المالية التي يعطي القانون الحق لوزير النقل بالتكليف المباشر لمدراء الوحدات المالية فيها. وذهب المصدر في سياق تصريحه إلى القول إن القيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، عاتب رئيس الوزراء باسندوة مخاطباً إياه "كيف تتصرف في قرار مثل هذا دون مشورتي".. وأضاف المصدر أن حميد الأحمر لجأ لوزير المالية لإيقاف قرار تعيين مدير الشئون البحرية الجديد، متجاوزاً اللوائح والأنظمة وصلاحيات كلٍّ من رئيس الحكومة ووزير النقل، وذلك في إطار صراع محموم بين نافذي حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي على المفاصل العامة في الموانئ اليمنية. وأكد مصدر في الشئون البحرية ل(اليمن اليوم) أن وزير المالية وجه البنوك والدوائر المالية الحكومية بعدم اعتماد توقيعات مدير الشئون المالية الجديد في الهيئة العامة للشئون البحرية والمعين مؤخراً من قبل رئيس حكومة الوفاق بمقترح من وزير النقل. إلا أن مصدراً في وزارة النقل قال في اتصال أجرته معه الصحيفة أمس إنه تم (أمس) حل المشكلة. مؤكداً بأن الموظفين سيستلمون رواتبهم بتاريخ 25 من الشهر الجاري.
