تسببت قائمة الحصص ونسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني التي أعلنها المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر الأربعاء في زيادة التعقيدات أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وباتت تهدد بإعلان فشله مقدماً، بعد ان جاءت ردود الفعل الأولية لعدد من الأحزاب رافضة ومعارضة للحصص المعلنة. فعلى صعيد تكتل المشترك، أعلن حزب اتحاد القوى الشعبية رسمياً انسحابه من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.. وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب التزام الاتحاد بموقفه المبدئي بأهمية توافر "المناخ الضروري لتحقيق حوار مجدٍ ومسؤول". وأكد القيادي في حزب الحق حسن زيد ان "الحزب يرفض الحصة التي حددت له ويتمنى نجاح الحوار الوطني".. مباركاً لأمناء عموم المشترك نجاحهم في رفع نسبة المشترك وشركائه على حساب حصة المؤتمر وحلفائه. أما القيادي في حزب البعث الاشتراكي نايف القانص فقد قال بأن حزبه تعرض للاقصاء بالتمثيل غير اللائق به.. معبراً عن أسفه على "شراكة المشترك".. لافتاً إلى ان حزبه سيعقد اجتماعاً طارئاً وموسعاً السبت لاتخاذ موقف من المشاركة في الحوار الوطني من عدمها. وفي الجانب الآخر أعلن اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الخميس عن تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن قائمة الحصص المعلنة، إلى اجتماع آخر يعقد السبت. وكشفت مصادر مطلعة ل"الجمهور" أن غالبية المشاركين في الاجتماع أعلنوا رفضهم لحصة المؤتمر وحلفائه. ووفقاً للمصادر فإن سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر وكلاً من عبدالرحمن الاكوع وياسر العواضي عضوي اللجنة العامة، أعلنوا بأنهم سيقدمون استقالتهم من المؤتمر في حال تمت الموافقة على دخول الحوار بالحصة المعلنة، حد المصادر. واعتمدت اللجنة الفنية للحوار الوطني 112 مقعداً للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أصل 565 مقعداً فيما جاءت الحصة الأكبر للمشترك وشركائه ب137 مقعداً، يتصدرها حزب الإصلاح ب50 مقعداً ثم الاشتراكي 37 مقعداً يليه الوحدوي الناصري 30 مقعداً ثم أحزاب البعث والتجمع الوحدوي واتحاد القوى الشعبية والمجلس الوطني وحزب الحق بواقع 4 مقاعد لكل منها. وبلغت الحصة المعلنة للحراك الجنوبي 85 مقعداً فيما منحت جماعة الحوثي 35 مقعداً وتم اعتماد 14 مقعداً مناصفة بين حزبي الرشاد والعدالة والبناء، وخصص للمرأة 30 مقعداً ولكل من منظمات المجتمع المدني والشباب غير المنتمين للأحزاب مثلها، بالإضافة إلى 62 مقعداً بنظر رئيس الجمهورية تتضمن "المشائخ، المهمشين، المغتربين" مع امكانية اخضاع هذه الحصة لترشيحات اللجنة الفنية للحوار.
