اجتماع سري بين بن مبارك والعريفي ينتهي بالفشل.. وتساؤلات عن مصير الخصميات.. واستياء من مزاجية الصرف للمستحقات يشهد مؤتمر الحوار الوطني حالة من التذمر والاستياء الواسعين لدى أعضائه في الوقت الذي يواجه فيه المؤتمر أزمة مالية حادة، حيث كشفت مصادر وثيقة الاطلاع ل"الجمهور" عن أزمة مالية حادة تواجه مؤتمر الحوار، بسبب إيقاف الدول الراعية للمبادرة الخليجية الدعم المخصص لمؤتمر الحوار. وأوضحت المصادر بأن أمريكا وعدداً من الدول الأوربية الراعية للمبادرة الخليجية تحفظت عن تقديم الدعم للمراحل المتبقية لمؤتمر الحوار بسبب عدم وجود آلية واضحة للدعم وغياب الشفافية في أوجه الصرف، وذلك بعد ان كانت هذه الدول قد وردت لحساب مؤتمر الحوار 79 مليون دولار على دفعتين، وفقاً لمعلومات متداولة. وأماطت مصادر "الجمهور" اللثام عن اجتماع عقد الاثنين بصنعاء في فندق موفنبيك وضم كلاً من مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في اليمن سعد العريفي وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل أحمد عوض بن مبارك، تم فيه مناقشة مسألة الدعم المالي لمؤتمر الحوار من قبل دول الخليج التي تعد الممول الأكبر للمؤتمر، وبحسب المصادر فقد باءت نتائج هذا الاجتماع بالفشل، وذلك بعد ان فشل بن مبارك في إقناع مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بمواصلة دعم دول المجلس لمؤتمر الحوار.. لافتة إلى ان العريفي أبلغ بن مبارك بأن السعودية ودول الخليج ستواصل تجميد دعم مؤتمر الحوار لعدم وجود آلية شفافة وواضحة لكيفية توريد هذا المبلغ والمبالغ التي دفعتها كل دولة من الدول المانحة وكيفية صرفها، مشترطاً إيجاد قناة واضحة يتم من خلالها توريد المبالغ المالية المخصصة لمؤتمر الحوار. ووفقاً للمصادر ذاتها فإن الدعم المالي المخصص لمؤتمر الحوار كان يتم توريده من الأمريكان والأوربيين والخليجيين عبر حساب بنكي لا يعرفه سوى المبعوث الأممي جمال بن عمر وأحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار دون وجود أي لجان أو آليات واضحة للرقابة والمحاسبة. وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة ل"الجمهور" عن مستحقات مالية كبيرة لأعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار لم تسلم لهم حتى اليوم. وذكرت مصادر "الجمهور" بأن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار ما زالت ترفض دفع مخصصات الحراسة الأمنية رغم اعتماد مبالغ مالية لهم.. واستغربت المصادر ما وصفته بالمزاجية الملازمة للأمانة العامة لمؤتمر الحوار في كثير من الجوانب، ففي الوقت الذي تم فيه اعتماد 5 ملايين ريال لقناة "اليمن" الفضائية الحكومية اسبوعياً، فإن عدداً من أعضاء فريق القناة المكلف بالقناة يشكون من عدم استلامهم لأية مبالغ مالية حتى الآن، والأمر ينسحب كذلك على الصحف الحكومية التي اعتمد لها مبالغ محددة ويشكو عدد من صحفييها من عدم استلامهم أية مبالغ في حين يصرف لزملائهم رغم انهم جميعاً يعملون ضمن فريق واحد، أما الإعلاميون من بقية الصحف فإن الأمانة العامة توجه بصرف مبالغ مالية لبعضهم وبمبالغ متفاوتة تخضع لتقديرات ومعايير شخصية وحزبية، وآخرون لم يستلموا حتى الآن أي مبلغ رغم مواكبتهم الفاعلة لوقائع المؤتمر لحظة بلحظة. ووفقاً للمصادر فإن المزاجية في صرف المبالغ المالية وصلت أيضاً إلى أعضاء مؤتمر الحوار أنفسهم، حيث يتسلم البعض منهم من المحسوبين على المشترك 190 دولاراً في اليوم الواحد سواء كانوا من أمانة العاصمة أو من خارجها، في حين يستلم أعضاء محسوبون على مكونات أخرى 100 دولار فقط حتى ولو قدموا من محافظات أخرى. وبحسب المصادر فإن النظام الداخلي للمؤتمر لا يطبق على العديد من أعضاء المؤتمر الغائبين في حين يطبق على البعض الآخر.. لافتة إلى خصم 50 دولاراً من مخصص أي عضو في المؤتمر لا يوقع على حافظة الحضور والانصراف، حتى ولو كان ذلك من باب النسيان. وعبر "الجمهور" تساءل عدد من المشاركين في مؤتمر الحوار عن مصير هذه الخصميات وإلى أين تورد وما هو مصيرها خصوصاً وانها تقدر بمئات الآلاف من الدولارات؟؟!!. وفي سياق متصل سخر محللون ومراقبون من الوقفات والفعاليات الاحتجاجية للعديد من مكونات المؤتمر، والتي صارت وكأنها واحدة من مفردات البرنامج اليومي لفعاليات مؤتمر الحوار الوطني.. مستغربين قيام عدد من مكونات المؤتمر بين فينة وأخرى برفع لافتات احتجاج وتنديد، دون ادراكهم بأنهم أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية وأن مصير الوطن وأبنائه بين أيديهم، وان بإمكانهم إزاء أية قضية من القضايا ان يتخذوا قراراً بشأنها يتم اعتماده من رئيس الجمهورية. فيما استغرب مراقبون من قناعة العديد من أعضاء مؤتمر الحوار بالاشاعات التي تقول بأن مخرجات المؤتمر جاهزة وتم طبخها من قبل ما يسمى ب"فريق العمل العاشر" الذي يقوده جمال بن عمر، وأن فرق العمل التسع لمؤتمر الحوار ما هي إلا مجرد إجراء شكلي. وحذر المراقبون مما يعتمل في المؤتمر من تمهيد لتشطير الوطن من خلال إصرار ممثلي الحراك الجنوبي على ادخال فقرة "حق تقرير المصير للجنوب" في كل محور من محاور المؤتمر، ومطالبة البعض منهم بأن يتم تقسيم فعاليات مؤتمر الحوار مناصفة على مدينتي صنعاء وعدن.