أطلقت الشرطة التونسية، اليوم السبت، قنابل الغاز أمام المجلس التأسيسي لتفريق محتجين مناهضين للحكومة يطالبون بحل المجلس وإسلاميين يدافعون عن شرعية حكمهم بعد نهاية موكب دفن المعارض العلماني محمد البراهمي. وأكدت مصادر أن الوضع متوتر حالياً في منطقة "باردو" أمام المجلس التأسيسي مع قيام الأمن بقلع خيم الاعتصام، في حين يتجه المتظاهرون الذين شاركوا في جنازة البراهمي إلى هناك. وفي سياق متصل، كتب محمد الفوراتي، القيادي في حركة النهضة وعضو مجلس الشورى على صفحته في "فيسبوك": "على جميع الإخوة من منتسبي النهضة وأنصار الثورة وحماة الشرعية التوجه حالاً حالاً إلى (باردو) لحماية المجلس التأسيسي رمز الشرعية في تونس، ومنع أية محاولة خرقاء للتلاعب بأمن البلاد والدوس على مؤسساتها المنتخبة. الطلب رسمي ومؤكد جداً، ويجب إعلام الجميع به في الحال". وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية التونسيين إلى "الالتزام بالسلمية" خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها منذ يومين مناطق عدة بالبلاد. وقالت الوزارة في بيان "تبعاً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تدعو وزارة الداخلية كل من يريد التظاهر والاحتجاج إلى احترام القانون والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والالتزام بالسلمية وعدم المساس بالمقرات السيادية والممتلكات العامة والخاصة". وأكدت الوزارة أنها "ستحمي حق التظاهر السلمي لكل مواطنيها في إطار القانون". وأعلن 42 نائباً من المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مساء الجمعة، عن الانسحاب من المجلس والدخول في اعتصام مفتوح بمقر المجلس وذلك حتى القبول بحل المجلس. وقالت مصادر ل"العربية" في وقت سابق إن 48 عضواً من المجلس التأسيسي التونسي سيقدمون استقالاتهم، وقرروا الاعتصام حتى حلّ المجلس، في وقت طالب الاتحاد من أجل تونس بحل المجلس التأسيسي والحكومة معاً، ودعا الاتحاد أيضاً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتكون كهيئة للإشراف على المرحلة الانتقالية. وفي مقابلة مع "العربية.نت" قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، خميس قسيلة، إن مجموعة من النواب عن الكتلة الديمقراطية ومن المستقلين قرروا الانسحاب ومقاطعة أشغال المجلس الوطني التأسيسي، الذي يرى بشأنه قسيلة أنه "فقد شرعيته وتجاوز المدة المحددة لأشغاله، والتي قدرت بسنة واحدة". وبالنسبة لقسيلة فإن حكومة "الترويكا فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، حيث لم تنجز الدستور، ولم توفر الأمن للمواطنين وفتحت المجال للاغتيالات السياسية، إضافة إلى الإخفاقات الاقتصادية والسياسية من خلال غياب أرضية أو بيئة مناسبة لإنجاز انتخابات حرة وديمقراطية". وقال كسيلة إن "الحل اليوم يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير المرحلة الانتقالية وتهيئ الأجواء للانتخابات القادمة، وتحمي البلاد من الفوضى". وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الترويكا برئاسة حركة النهضة الإسلامية ترفض حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، وتعتبر الدعوة إلى ذلك بمثابة انقلاب على الشرعية. وأصدر النواب المنسحبون بياناً جاء فيه: "نحن نواب الشعب، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وإثر الاغتيال السياسي الغادر بالرصاص الحي، الذي استهدف، يوم ذكرى الجمهورية الخميس 25 يوليو 2013، واقتناعاً منا بضرورة وصحة الموقف الوطني والشعبي الداعي لحل المجلس الوطني التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة والرئيس المؤقت لفقدانهم الشرعية والمشروعية، قررنا الدخول موحدين في مسار نضالي يتبنى هذا الموقف وينحاز للإرادة الشعبية ويساهم في إنقاذ البلاد وإنجاح المرحلة الانتقالية الثانية لتجنيب تونس أي فراغ". وأكد البيان أن النواب المنسحبين يعلنون "انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي والدخول في اعتصام لحل المجلس ولإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية مستقلة، ويلتزم كافة أعضائها بعدم الترشح لأي استحقاق انتخابي، وتكليف لجنة خبراء لإنهاء صياغة الدستور في أسرع وقت وعرضه على الاستفتاء الشعبي". طرد الولاة وتأسيس مجالس شعبية: وميدانياً، لاتزال تداعيات اغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي تحدث غلياناً في الشارع، حيث قام أهالي مناطق عديدة في تونس بطرد الولاة والمعتمدين في المحافظات، كما وقع في المنستيروالقيروان وسيدي بوزيد وقفصة والكاف وقبلي وجبنيانة والمكناسي. وقام الأهالي بتنصيب مجالس شعبية بدلاً لهؤلاء المسؤولين الحكوميين. وفي مقر ولاية القيروان، ألقى غاضبون ما سمّوه "البيان رقم واحد"، وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً بمقر الولاية، ورفض مواصلة التعامل مع السلطات الجهوية "الفاقدة للشرعية" وعلى رأسها هذا الوالي، كما شكلوا مجلساً شعبياً مؤقتاً يدير الاعتصام والشؤون العامة للولاية، إلى جانب التنسيق مع الحساسيات الوطنية لتعيين والٍ جديد.
