أقرت النقابات التربوية اليوم استئناف الفعاليات الاحتجاجية وفقاً لبرنامج يبدأ بتعليق الشارات الحمراء يوم الاثنين 11/11/2013م لمدة أسبوع، ثم الإضراب الجزئي لمدة أسبوع آخر، ثم الإضراب الكامل بعد ذلك، ما لم تستجب الحكومة لمطالب التربويين الحقوقية. وعبرت النقابات التربوية في بيانها الصادر اليوم - تلقى المؤتمرنت نسخة منه - عن أسفها لموقف الحكومة وعنادها واستهتارها بالتربويين والطلاب ومستقبل البلاد، مشيرةً إلى أن ما أسمته (مثلث الفساد في حكومة الوفاق) المتمثل في وزارات (التربية- الخدمة- المالية) يصر على مصادرة حق جديد من حقوق التربويين، وذلك من خلال اعتماد علاوة 2012 م بناء على قاعدة بيانات شهر ديسمبر 2012 م، بينما حقهم القانوني أن يتم اعتماد العلاوة بناء على بيانات شهر يناير 2013 م . وأعتبرت النقابات التربوية قرار الحكومة بهذا الصدد ردّاً متزمتا على مطالب التربويين التي وردت في البيان الصادر بتاريخ 30/10/2013م، مشيرة إلى أن هذا التعنت والعناد يؤكد أن حكومة الوفاق لا تهتم بحقوق التربويين وتصر على مصادرة المزيد من حقوقهم، ما يعني أنها لا تهتم بمستقبل الأجيال ولا تحرص على استقرار العملية التعليمية، وأن الحكومة لم تقدر مبادرة النقابات التربوية عندما علَّقت فعالياتها الاحتجاجية التي بدأتها مطلع العام الجاري بالتزامن مع بدء الحوار الوطني حرصاً منها على إنجاح الحوار وتحقيق الاستقرار أثناء مؤتمر الحوار الوطني. وأوضحت النقابات التربوية أن التربويين حريصون على مستقبل ومصالح الطلاب والطالبات، لكنهم -أمام عناد الحكومة واستهتارها- مضطرون لاستئناف فعالياتهم الاحتجاجية لانتزاع حقوقهم المصادرة . وحملت النقابات حكومة الوفاق كامل المسئولية عما سيترتب على هذا التصعيد من نتائج وآثار سلبية على العملية التعليمية، داعية منظمات المجتمع والنقابات المهنية وكافة أبناء المجتمع إلى تفهم موقف التربويين والتضامن معهم ومؤازرتهم بالضغط على الحكومة لإطلاق حقوقهم القانونية المحتجزة والكف عن مصادرة المزيد من الحقوق . وكانت النقابات التربوية قد حددت في بيانها الصادر في 30/10/2013م، (22 مطلباً حقوقياً) أوضحتها على النحو التالي : 1- سرعة إطلاق علاوة 2012م واحتسابها على قاعدة بيانات يناير 2013م مع صرف جميع فوارقها. 2- التراجع الفوري عن قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بإلغاء بدل الريف من الراتب التقاعدي. 3- اعتماد بدل الريف للتربويين كما نص عليه قانون المعلم والمهن التعليمية. 4- اعتماد بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد الذين لم تعتمد لهم حتى الآن. 5- اعتماد بدل طبيعة العمل للاداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية والتعليم واداراتها المختلفة مع صرف فوارقها. 6- صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد (34) الف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة. 7- سرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين. 8- تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة واعادة اعتماد المبالغ المالية التي اسقطت من كل درجة. 9- سرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على جميع التربويين. 10- صرف بقية فوارق التسويات الوظيفية بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005م وحتى نهاية عام 2011م. 11- استكمال تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات. 12- سرعة ضم علاوات 2012م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013م. 13- صرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005م وحتى فبراير 2011م. 14- سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانوناً. 15- منح مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998م. 16- منح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل احالتهم للتقاعد. 17- اعتماد سن التقاعد الاختياري للتروبيين 30 سنة وفقاً للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية. 18- استكمال معالجة مشاكل التوظيف الجديد واصدار التعزيزات المالية بشكل مستمر وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم. 19- اعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات (الحراس والدرجات العمالية والخدمية) من الاستقطاعات الضريبية. 20- إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية. 21- إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي. 22- اعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها. (الجمهور.نت) ينشر صورة من البيان النقابي الصادر اليوم:
