استمرارا لمحاولات بعض القوى فرض أجندتها الخاصة على مؤتمر الحوار بشأن عدد من ممثلي تلك القوى تحولت قاعة مؤتمر الحوار الوطني إلى فوضى عارمة بالتزامن مع مداخلة تقدم بها عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل في فريق الحكم الرشيد الشيخ سلطان البركاني تعقيبا على التقرير النهائي للفريق. أعضاء مؤتمر الحوار الوطني اعتبروا هذا التصرف امتدادا لمحاولات تمرير المشاريع الخاصة ببعض الأحزاب عبر مؤتمر الحوار الوطني رغم مخالفتها للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي. وكان الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام حذر في وقت سابق من أعمال تزوير ومخالفات تضليلية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار على مخرجات فريق الحكم الرشيد. ولوح القيادي المؤتمري باتخاذ مواقف أخرى ، مؤكداً أن أعضاء فريق الحكم الرشيد لن يسمحوا بأن يُفترى عليهم ، وسيرفضون تلك التصرفات التي يعتبرونها عرقلة واضحة لمؤتمر الحوار وتعطيل لأعماله. وكذّب البركاني مضامين خبر جلسة فريق الحكم الرشيد بشأن التوافق على الفقرة الخاصة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ، مؤكداً رفض ممثلي مكون المؤتمر للفقرة رفضاً مطلقاً لاعتبارهم أنها انتهاك لحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليس مخل بحق المواطنين. وأشار إلى تواجد الأمين العام لأمانة الحوار والأمين المساعد والكثير من قيادات أمانة الحوار وأعضاء لجنة التوفيق ورئاسة الفرق داخل فريق الحكم الرشيد ، بل ويوجهون البعض لتبني مواقف متشنجة تؤدي إلى تعطيل الحوار وإفساد عملية التوافق والقضاء على التسوية السياسية. وأكد أنه تم إبلاغهم برفض مكون المؤتمر للفقرة وأن الأمين العام أحمد بن مبارك وعد باستيعاب ذلك والإشارة إليه في محضر الجلسة وخبرها. ولفت البركاني إلى أن ما ورد في آخر الفقرة التاسعة وتحديدا "عرقلة القضاء" كلمة مضافة لم يتم الاتفاق عليها وتعتبر إضراراً بسمعة الحوار. وأوضح أن عدم إشارة الخبر إلى الفقرة الخاصة بإلغاء قانون الحصانة والعزل السياسي بحسب ما تم التوافق عليه يشكل عدم مصداقية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار واستخفافاً بأعضاء الحكم الرشيد وأعضاء الحوار ،كما لا ينبغي للأمانة العامة أن تدعي الإتفاق على قضايا لم يُتفق عليها لأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالا بمهمات مؤتمر الحوار وتدميراً للتوافق.