نص قرار إحالة مرسي وقيادات الإخوان للجنايات، الذي أصدره قاضي التحقيقات على أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وبالإضافة إلى ذلك الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، وفقاً لما ذكرت "أصوات مصرية". وقام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس20 متهماً احتياطياً وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية. تعاون بين الإخوان وحزب الله وقال بيان القاضي: "إن التحقيقات التي باشرها منذ شهر أبريل عام 2013، أثبتت أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصةً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة". ولفت إلى "أن مرسى وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطي عضو التنظيم الدولي للإخوان المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الإنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية". وأوضح "أن المخطط الإرهابي الذي أعده التنظيم الدولي للإخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011، واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلومتراً على طول الشريط الحدودي والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف"، على حد تعبير البيان. تسلل أكثر من 800 أجنبي وأشار قاضي التحقيقات "إلى تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر.بى.جى، أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبوزعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجين جنائي وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد الأمناء، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة، وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات".
