قررت السلطات القضائية في مصر اليوم السبت إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الجنايات في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وذلك للمرة الثالثة حيث سبق احالته بتهمتي التحريض على قتل متظاهرين سلميين قبالة قصر الاتحادية الرئاسي، والتخابر مع منظمات أجنبية. وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة كل من مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق الى محكمة الجنايات. وضمت قائمة المحالين ايضا 129 متهما آخرين من قيادات الإخوان بمصر، وأعضاء التنظيم الدولي للاخوان، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني. وأسند قاضي التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري. وتضمنت الاتهامات ارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها. كما ضمت " اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب". وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا، شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وأظهرت التحقيقات أن المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة. كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان قاموا بإجراء العديد من الإتصالات مع أحمد عبد العاطى عضو التنظيم الدولي للإخوان أثناء اقامته بتركيا، وعناصر حركة حماس وحزب الله ودول أجنبية، لتنفيذ المخطط الارهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية. وأكدت أن المخطط الارهابي الذي أعده التنظيم الدولي للاخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء ثورة يناير 2011، واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء، وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة 60 كيلو مترا على طول الشريط الحدودي، والتعدي على المنشآت الشرطية. وأوضحت أن جماعة الاخوان اقتحمت السجون وقامت بتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية، بغية إشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف. وبينت التحقيقات أيضا تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة، ومدافع جرينوف وقذائف صاروخية من طراز "آر بي جي"، حيث أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتآخمة للحدود مع غزة، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجينا جنائيا. وأشارت إلى أن المتهمين خطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، واستولوا على منتجات مصانعها، وثروتها الحيوانية والداجنة، وقد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرارا تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 6.90 جنيه). وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات، ومواجهتهم بالأدلة، وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس 20 متهما احتياطيا، وضبط باقي المتهمين الهاربين. وتعد هذه القضية الثالثة التي يحال فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات، حيث سبق إن احيل اليها في قضيتي التحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، والتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. وعقدت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة مرسي في الرابع من نوفمبر الماضي، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، وقررت استئناف الجلسات في الثامن من يناير المقبل. وخلال الجلسة، قال مرسي " انا رئيس الجمهورية، وأنا محبوس بسبب الإنقلاب، ورئيس جمهورية مصر موجود في هذا المكان قسرا وبالقوة ". وأضاف " هذا يمثل جريمة، ان الإنقلاب جريمة، والمحكمة تتحمل المسئولية عن ذلك، كما أن النيابة ذاتها باطلة". وتابع " أقول للجميع إن ما يحدث الآن هو غطاء للإنقلاب العسكري، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للإنقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا ". فيما قال محمد الدماطي محامي مرسي إن الرئيس المعزول لا يعترف بالمحكمة، لكنه سيعين محاميا أو اكثر للدفاع عنه، لانه ان لم يفعل فسوف تعين المحكمة محاميا له، بحسب ما نقلت عنه اليوم بوابة (الأهرام) الالكترونية. وأوضح أن مرسي لا يعترف بان دستور 2012 معطل، ويصر على انه ما زال الرئيس الشرعي لمصر.
