حسن سمير قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قرارإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و34 من قيادات جماعة الإخوان وحركة "حماس" إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم في اتهامات بالاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة والهروب من السجن إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. وقال سمير إنه استمع لقرابة 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطني وشهود عيان كانوا أمام سجن وادي النطرون وقت اقتحامه، وإن ملف القضية ضم جانبا كبيرا من التحقيقات التي أجراها المستشار خالد محجوب وقت أن كان رئيساً لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي كانت تنظر القضية. وتابع أنه تبين من تحقيقات المستشار محجوب ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والاسطوانات المدمجة وجود "مخطط لهروب السجناء نفذته عناصر أجنبية من حركة "حماس" الفلسطينية و(جناحها العسكري) كتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامى الفلسطيني وحزب الله اللبناني بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين". وأضافت التحقيقات أن تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 كانون الثاني (يناير) 2011 من خلال استغلال الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء، حيث "تعدوا على قوات الأمن في تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير وفي اليوم التالي اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية التي بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمي لحزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد". وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة، ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي. وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ إجراء أو توجه اتهاما بعد مرور عامين ونصف العام من الأحداث، وكشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالأوراق، وقالوا إن تحرياتهم ومتابعاتهم للتنظيمات المتطرفة وبالأخص الإخوان، أكدت أنها ستستغل الأحداث التى شهدتها البلاد لتحقيق مخططهم في الاستيلاء على الحكم،وتم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق،وعرضها على وزير الداخلية وقتها،وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم،وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 كانون الثاني (يناير) وتم إيداعهم السجون فجرا فى ذلك اليوم، وعند اندلاع الأحداث في 28 كانون الثاني (يناير) وما شهدته البلاد من انهيار للشرطة صدر أمر بنقلهم إلى سجن وادي النطرون. يشار إلى أن الرئيس المعزول وعددا من قيادات جماعة الإخوان يحاكمون بتهم استخدام العنف ضد متظاهرين أمام مكتب الإرشاد ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين،نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي. كما يحاكم مرسي و14 آخرون من قيادات وأعضاء الإخوان بتهمة "ارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي" في 5 كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي. وقرر النائب العام المصري هشام بركات في وقت سابق الشهر الجاري إحالة الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات،على خلفية اتهامات ب"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".
