قضت المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم الأربعاء 20-1-2010 بعدم شرعية قرار رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس ووزير التعليم العالى بشأن حظر دخول الطالبات المنتقبات المحاضرات أو الامتحانات بالنقاب وذلك في جلسة خاصة استثنائية، واعتبرت الطالبات أن هذا الحكم انتصار لهن. وقال نزار غراب محامى الطالبات المنتقبات إن هذا الحكم يعتبر نهائيا ولا يجوز للحكومة المصرية الطعن عليه لأنه حكم قاطع ونهائى." وأكد غراب لموقع "العربية نت" "أن المحكمة بهذا الحكم حسمت اشكاليات قانونية وقضائية كانت تواجه المنتقبات فى دعواهن القضائية بشأن إلغاء قرار حظر النقاب." وتابع غراب "سوف تقوم الطالبات بنسخ هذا الحكم والدخول على أساسه لجان الامتحانات ، وفى حالة الامتناع عن التنفيذ سيكون من حقنا رفع جنح مباشرة ضد الممتنعين عن التفيذ من قبل الإدارة الحكومية وتصل عقوبة الجنحة إلى الحبس. أزمة بسبب منع الدخول كانت الجامعات المصرية قد تذرعت بأن القرار يمنع النقاب فترة الإمتحان فقط لضمان حسن سير عملية الامتحان ومواجهة الغش حيث أن كشف الوجه يمكن المراقب من القيام بمهامه. ورد نزار غراب رئيس هيئة الدفاع عن المنتقبات "بأن الهدف هو وأد الحرية وليس ضمان سلامة عملية الإمتحان بدليل أن القرار اشتمل على حرمان عضوات هيئات التدريس من دخول الجامعة أو التدريس وحرمان المنتقبات المغتربات من السكن الجامعي وحرمان الموظفات المنتقبات من دخول لجان الامتحان كمراقبات مما يعود عليهن بضرر مادي". وأضاف "كما أن الوقاية من الغش لا ترتبط بزي، ويمكن أن تتم بتشديد الرقابة والتفتيش." وأشار "إلى أنه إذا كان الهدف من منع دخول المنتقبات الإمتحانات هو الوقاية من الغش أثناء الامتحانات فمن الممكن على الجامعات تخصيص لجان لهن يكشفن فيها وجوههن وتراقب عليهن المشرفات، وينبغي للقرار الإداري أن يوفق بين الحريات والحقوق وضمان سير عملية الامتحان لا أن ينتهك حقوق الانسان". وكانت أزمة المنتقبات المصريات قد اندلعت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضى إثر اصدار وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات قرارا يقضى بمنع دخول المنتقبات الجامعة أو الاقامة فى المدن الجامعية، مما دعا الطالباتإالى شن حملة قضائية فى المحاكم المصرية على مستوى الجامعات حكم فى أغلبها لصالحهن، وتنظيم مظاهرات احتجاجية ومسيرات أمام الجامعات احتجاجا على القرار ، حتى جاء الحكم الأخير للادارية العليا بوقف والغاء قرار منع النقاب .
