قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنصورة (شمال شرق القاهرة) بأحقية دخول المنتقبات إلى الامتحانات ورفض قرار وزير التعليم العالي بمنع النقاب. الحكم الذي صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 5-1-2010، يعتبر الثاني من نوعه لصالح المنتقبات خلال أسبوعين فقط، بعدما قضت محكمة القضاء الاداري، دائرة الطعون بمجلس الدولة المصري، برفض قرار سابق بقبول الطعن على الحكم الأول الذي أيّد المنتقبات في حقهن ارتداء النقاب.
واعتبرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة أن قرار حظر النقاب في الجامعات ومنع الطالبات من دخول الامتحانات يتعارض مع حق الطالبات في أداء امتحاناتهم ما يهدد مستقبلهم التعليمي، كما أنه لا يحق للإدارة فرض قرار يتعارض مع قوانين الدستور المصري الذي ينصّ على الحرية الشخصية، خاصة أن الطالبات لا يرفضن خلع النقاب أمام بوابات الجامعات للتأكد من شخصياتهن، وبالتالي ينتفي حق الادارة في منع النقاب لأسباب أمنية".
وبرزت أزمة المنتقبات في مصر مع بداية العام الدراسي الجديد، عقب صدور قرار من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بمنع دخول المنتقبات الحرم الجامعي لارتدائهن النقاب، ما أدى الى تظاهر المئات منهن احتجاجاً على القرار. كما أسست الطالبات رابطة للفتيات المنتقبات وبدأن حملة قضائية على مستوى المحافظات المصرية أمام القضاء الاداري بدأت برفع دعوى ضد رئيس جامعة عين شمس والقاهرة وصدر الأسبوعين الماضيين أول حكم قضائي لصالحهن.
وأصدرت ثلاث جامعات على الأقل قرارات بمنع المنتقبات من حضور امتحاناتها. ورفضت محكمة القضاء الاداري في حكمها 55 دعوى أقامتها طالبات جامعيات منتقبات طالبن بإلغاء قرارات جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان.
وستبدأ امتحانات نصف العام في الجامعات هذا الشهر.
وقبل أسابيع أصدرت المحكمة حكماً قضى بأن للمنتقبات الحق في الإقامة بمساكن الطالبات التابعة للجامعات. وكانت جامعات قررت منع المنتقبات من الإقامة في مساكن الطالبات بها.
ومنذ سنوات طويلة تقول السلطات المصرية إن النقاب لا يحقق أهداف الامن العام، خاصة إذا تطلب الامر التحقق من شخصية من ترتدي النقاب مثل إبراز رخصة قيادة السيارة. وأكثر من مرة قالت السلطات إن رجالاً ارتكبوا مخالفات وهم متخفون تحت النقاب.