أحبطت السلطات الإماراتية ثالث محاولة استيلاء على أموال ضخمة من المصرف المركزي خلال ستة أشهر. وقالت شرطة أبو ظبي السبت 23 -1-2010 إنها أحبطت عملية احتيال على المصرف قامت بها عصابة أوربية - آسيوية للاستيلاء على 7 مليارات و200 مليون يورو. وألقت الشرطة القبض على العصابة، التي قدمت وثائق ومستندات مزوّرة إلى المصرف منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بالمبلغ للاستيلاء عليه. وقال بيان للشرطة بحسب "العربية.نت" أن العصابة تضم 3 أوروبيين و4 آسيويين، وقد أحيلوا جميعا للتحقيق، بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف، بمراجعة وتحليل تلك الوثائق، التي اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف". وقال العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن التحقيقات الاستدلالية التي تم إجراؤها مع هؤلاء المتورطين، كشفت أن مدبّر الجريمة "آسيوي الجنسية" يدعى (م. م. ع)، و هو المحرّك والموجّه الأساسي للعصابة.. وأوضح أن العملية بدأت حين تقدم 3 أوروبيين بوثائق ومستندات مصرفية مزوّرة إلى مصرف الإمارات المركزي زعموا من خلالها أنّ أحد البنوك التجارية الأوروبية قام بتحويل مبلغ يقدر ب7 مليارات و200 مليون يورو أوروبي باسم "زعيم" العصابة، وأن المبلغ عائدٌ لاستثمارات عائلية للأخير، كما أنهم حصلوا على توكيل خطي منه يفوضهم بتسلم المبلغ". وبتدقيق وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة للوثائق تبين أنها مزورة، وبالبقض على "الزعيم" اعترف بأن دوره كان وسيطاً لتاجر في وطنه. وينص قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة من يزور مُحرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. احتيال لسحب 41 مليار دولار وكانت وزارة الداخلية أعلنت في شهر يوليو (تموز) الماضي أنها أحبطت محاولتي احتيال لسحب 41 مليار دولار من المصرف المركزي. وقالت الوزارة أن مصرف الإمارات المركزي تعرض لمحاولتي سحب مبلغين ماليين خياليين على التوالي، بلغ إجماليهما 153 ملياراً و904 ملايين درهم تقريباً، في قضيتي تزوير فصل بينهما 39 يوماً. وأشارت إلى أن العمليتين تورط فيهما "ستة أشخاص منهم مدير فرع أحد البنوك في الإمارات، وتزعمهم شخص يُقيم في وطنه توهّم بأنه ورث المبلغين عن طريق أجداده". وذكرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي أن تفاصيل القضية الأولى بدأت بتوهّم 3 مشتبه بهم (مدير فرع بنك) بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح أن مصرف الإمارات المركزي يدين ل"زعيمهم" بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي، وبالتالي وُجهت لهم تهمة التزوير في محرر رسمي. وتبع القضية الأولى، أخرى، اتهم فيها اثنان مشتبه بهما (سائح ومستثمر) بامتلاكهما مستندات حقيقية توضح أيضا أن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة بمبلغ قال إنه ورثه عن طريق أجداده، بلغ قدره 20 مليار يورو أوروبي ووجهت لهما أيضا التهمة ذاتها.
