أعلنت السلطات الإماراتية الأحد أنها أحبطت محاولات لسحب مبالغ مالية "خيالية" تقارب قيمتها 154 مليار درهم (أكثر من 41 مليار دولار) من المصرف المركزي عبر الاحتيال في قضيتي تزوير فصل بينها 39 يوماً. وقالت السلطات إن القضية شهدت قيام خمسة أشخاص مشتبه بهم، بينهم مدير فرع أحد البنوك، بتقديم مستندات إلى المصرف المركزي لتحصيل المبلغ بعد أن أوهمهم شخص سادس، اكتفت أجهزة الأمن بالقول إنه يقيم في "وطنه الأم"، بأنه ورث المبلغ عن طريق أجداده، وقامت الشرطة الإماراتية بتوقيف المشتبه بهم الخمسة. وأرجع العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، تفاصيل القضية الأولى، إلى توهّم ثلاثة مشتبه بهم، بينهم مدير فرع بنك، وزائرين، أحدهما مهندس كمبيوتر، بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح بأن مصرف الإمارات المركزي يدين ل"زعيمهم"، بمبلغ 14 مليار و400 مليون دولار. وتبع القضية الأولى قضية أخرى توهّم فيها مشتبه بهما آخران، أحدهما سائح والثاني مستثمر، بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح أيضاً بأن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة نفسه بمبلغ قال إنه ورثه عن طريق أجداده، بلغت قيمته الإجمالية 28 مليار دولار، ووجهت لهما أيضاً التهمة ذاتها. وعلى الرغم أن هاتين القضيتين منفصلتين، إلاّ أن التحقيقات المبدئية التي تم إجراؤها مع المشتبه بهم، أشارت إلى أن الرابط بينهما وجود "زعيم" عصابة يقيم في وطنه "الأم" في إحدى الدول المجاورة، وهو المحرّك والموجّه الأساسي لهم. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن أحد المشتبه بهم ذكر أن سيدة أجنبية قابلها وتعرّف عليها أقنعته بعد إلحاح دام لمدة ثلاثة أشهر متتالية بوجود 44 صندوقاً تحتوي داخلها على 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي، وأنه سيتقاضى نسبة في حال ساعدها هي واثنين آخرين على إخراج هذا المبلغ من مصرف الإمارات المركزي. وعند ذلك، قرّر مدير فرع البنك المحلي الذي لم تُكشف هويته بمساعدتهم بسبب مروره بظروف مالية صعبة في ذلك الوقت ونظير نسبة تفاوضوا عليها بلغت 20 في المائة من الإجمالي الكلي، شريطة إحضارهم وثائق رسمية وسليمة تبيّن امتلاكهم المبلغ إضافة إلى منحه توكيلاً بخصوص التصرّف بالمال. وقد قام العقل المدبر لعملية الاحتيال بتسليم المشتبه بهم وثائق مزورة لتسليمها إلى المصرف المركزي، وقد قام المسؤولون في المصرف بإبلاغ الشرطة بالواقعة بعد تأكدهم من عملية التزوير.
