تعرض بنك الإمارات المركزي مؤخراً لمحاولة اختلاس هي الاكبر من نوعها منذ تأسيسه, عندما حاول خمسة اشخاص سحب مبلغا ماليا قدره 153 مليارا 904 ملايين درهم اماراتي تقريباً ، وذلك في قضيتي تزوير فصل بينهما 39 يوماً. وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد مكتوم الشريفي اليوم خلال كشفه عن تفاصيل القضية ان الاشخاص الخمسة المشتبه بهم و منهم مدير فرع احدى البنوك في الامارات ويتزعمهم سادس يقيم في وطنه (الأم) قدموا مستندات توهّم المصرف بأنه ورث المبلغين عن طريق أجداده. وأضاف الشريفي أن ثلاثة اشخاص هم مدير فرع بنك وزائرين أحدهما مهندس حاسوب زعموا امتلاكهم مستندات حقيقية توضح بأن بنك الإمارات المركزي يدين ل(زعيمهم) بمبلغ 14 مليار و400 مليون دولار أميركي, أي ما يعادل 52 مليارا و704 ملايين درهم اماراتي تقريباً وبالتالي وُجهت لهم تهمة التزوير في محضر رسمي. وتلى القضية الأولى قضية أخرى زعم فيها شخصان هما سائح ومستثمر امتلاكهم مستندات حقيقية توضح أيضاً بأن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة نفسه بمبلغ زعم انه ورثه عن طريق أجداده بلغ إجماليه 20 مليار يور أي ما يعادل (101 ملياراً و200 مليون درهم) تقريباً. ولم يذكر الشريفي أي اسماء للمتهمين او حتى جنسياتهم, لكنه اشار الى انه وعلى الرغم أن هاتين القضيتين منفصلتين إلاّ أن التحقيقات المبدئية التي تم إجرائها مع المذكورين أكدت أن الرابط بينهما وجود زعيم عصابة يقيم في وطنه الأم في إحدى الدول المجاورة يرمز له ب (أ. ف. ك) هو المحرّك والموجّه الأساسي لهم.