البيض نهب ما كان موجوداً في خزائن "مصرف اليمن" وجاء مهرولاً إلى الوحدة ناجياً بجلده وخائفاً من مصير محتوم شبيه بما واجهه الرئيس الروماني السابق تشاوشيسكو وزوجته، وهو نفس المصير الذي كان ينتظر (الهندي) وبعض رفاقه الشيوعيين على يد جماهير الشعب الغاضبة في المحافظات الجنوبية التي تسلطوا عليها وحكموها بالحديد والنار.. أعجبني المقال الذي كتبه الزميل "حسين الكازمي" قبل ايام ونشرته بعض المواقع والصحف تحت عنوان (ماذا يريد البيض من اليمن؟!) وكشف فيه الكثير من الحقائق المثيرة التي لم نكن نعلمها من قبل عن هذا الوافد الغريب على اليمن، بعد أن جاء وهو صغير مجهول النسب مع والدته من إحدى مدن الهند لتلجأ عند السيد صالح البيض الذي تزوجها بعد ذلك، ورفض أن يعطي الطفل اسمه وإنما منحه "سالم البيض" الاسم ليعرف بعد ذلك باسم علي سالم البيض، وهذه هي الحقيقة التي يعلمها الكثير في حضرموت عن هذا الهندي الأصل والذي يحشر أنفه اليوم في شؤون اليمن وأهله، وهو الذي لا صلة له باليمن ولا توجد في عروقه أية قطرة دم يمنية، وكان عليه أن يهتم بما يجري في موطنه الأصلي "الهند" او ما يجري في البنجاب أو الهملايا أو كشمير.. ولمن يشكك في أصله الهندي ان ينظر الى ملامح وجهه وشعره أو أن يفحص فصيلة من دمه عبر ال(DNA) ليدرك بألاَّ دماء يمنية تسري في عروق هذه الرجل، الذي ظل يسعى لتدمير اليمن ويزرع الفتن بين أبنائه تارة باسم "الماركسية اللينينية" ورفع "الرايات الحمراء" وما قادت اليه من ارتكاب مجزرة 13 يناير الدموية، التي راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف مواطن، تم قتلهم في إطار الصراع على السلطة وعلى أساس الهوية الجغرافية للمحافظات، وهي المجزرة التي يطلب اليوم عدد من أبناء ضحاياها من منظمات حقوقية مهتمة بحقوق الانسان فتح ملفاتها للمطالبة بمحاكمة هذا المتآمر على اليمن وأبنائه بما ارتكبه من دور في تلك المجزرة وبما وجه به من تصفيات جسدية واغتيالات واعتقالات وإخفاء قسري، حيث تشير المعلومات بأن أبناء وأسر أولئك الضحايا ومنظمات حقوقية قد رفعوا مؤخراً رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح تطالبه بإلغاء قراره بالعفو العام عن هذا المجرم المندس في صفوف ثورة 14 أكتوبر، وتقديمه للمحاكمة سواء داخل الوطن أو في محكمة العدل الدولية على الجرائم والانتهاكات الانسانية التي ارتكبها بحق أبنائهم وإخوانهم في تلك المجزرة، ولكي ينال جزاءه امام العدالة على كل جرائمه، ومنها ما نتج عن دوره من ضحايا في المؤامرة "الانفصالية والدعوات الشطرية التمزيقية" في حرب عام 1994م، وأخيراً دوره في فتنة ما يسمى "الحراك القاعدي" مستغلاً الأموال الحرام المدنسة التي استولى عليها لنفسه ولبعض المتآمرين معه من رفاق دربه الشيوعيين من خزينة دولة ما كانت تسمى ب "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" عندما نهب ما كان موجوداً في خزائن "مصرف اليمن" وجاء مهرولاً إلى الوحدة ناجياً بجلده وخائفاً من مصير محتوم شبيه بما واجهه الرئيس الروماني السابق تشاوسيكو وزوجته، وهو نفس المصير الذي كان ينتظر (الهندي) وبعض رفاقه الشيوعيين على يد جماهير الشعب الغاضبة في المحافظات الجنوبية، التي تسلطوا عليها وحكموها بالحديد والنار وبديكتاتورية الحزب الواحد والأفكار الإلحادية الشيوعية، التي تهاوت بعد ذلك في قلاعها وموطنها. لقد نكبت اليمن بهذا الهندي الغريب وأفعاله وتصرفاته عندما تمكن من التسلل إلى صفوف ثورة 14 أكتوبر، وبعد ذلك في صفوف دولة الوحدة وهي من الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها ثورة 14 أكتوبر عندما سمحت لشخص غريب مجهول النسب مثله أن ينخرط في صفوفها ويرتكب الجرائم والنكبات باسمها وتحت رايتها، واستطاع من خلالها أن يتبوأ منصب أمين عام الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم منفرداً الشطر الجنوبي من الوطن، وليتمكن ومن خلال هذا المنصب الرفيع استطاع أن يصل إلى منصب نائب رئيس مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية بعد أن استعاد الوطن اليمني وحدته في ال 22 من مايو 1990م. وبعد أن اطمأن على وضعه ومصيره عاد للتآمر مرة أخرى للارتداد عن الوحدة وافتعل أزمة الاعتكاف خلال عامي 93، 94م في إطار تنفيذ ذلك المشروع التآمري الانفصالي لإعادة تمزيق الوطن بعد ان استلم الأموال ثمناً لتنفيذه، وعندما هزم ذلك المشروع على يد أبناء الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه وعلى يد قواته المسلحة والأمن فر هارباً ناجياً بجلده إلى سلطنة عمان المجاورة، التي طالما حارب نظامها وهدد باقتلاعه، وأعلن وعبر زبانيته من الرفاق الماركسيين فيما يسمى ب (جبهة تحرير ظفار) بأنه سيعمل على زعزعة الأمن والاستقرار ليس في عمان فحسب بل في منطقة الجزيرة والخليج التي كان ينادي بتحريرها من الأنظمة التي كان يسميها الرجعية والامبريالية، ولولا حكمة النظام في السلطنة وقدرته على مجابهة هذا التحدي الذي فرضته حماقة هذا الهندي ورفاقه الماركسيين لكان هؤلاء قد تمكنوا من اشعال فتنتهم لتدمير جيران اليمن. ومن سخرية الأقدار أن يفر بعد ذلك البيض هارباً ولاجئاً إلى السلطنة التي وفرت له الملجأ والأمان والعيش الكريم ليقضي فيها سباته الطويل، الذي امتد إلى حوالي 15 عاماً ليخرج بعد ذلك بتآمره القديم الجديد ويحاول إثارة الفتنة مرة أخرى مستغلاً تلك الأموال المدنسة الحرام التي فر بها معه سواء المنهوبة من خزينة الدولة الشطرية أو التي استلمها ثمناً لمؤامراته الدنيئة، والتي يتاجر بها اليوم هو وأبناؤه في دبي والشارقة وسويسرا والنمسا وألمانيا، وينفق بعض الفتات منها على بعض المرتزقة والمأجورين والإرهابيين والقتلة من بقايا الماركسيين الانفصاليين وأعضاء تنظيم القاعدة، أمثال طاهر طماح وعلي سيف الردفاني وسامي ديان ليرتكبوا جرائمهم بحق المواطنين وإشاعة الخراب في الوطن. ولهذا المجرم الملطخة أياديه بدماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني نقول له كفى إجراما ولن تفلت أبداً من يد العدالة عاجلاً أم آجلاً!.. فما ضاع حق وراءه مطالب.
