أقرت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، البدء بفرض وتحصيل رسم مالي جديد على المسافرين في مطارات المملكة (الرحلات الدولية) تحت بند "أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الدولية"، وهي خطوة أولى ضمن توجه لخصخصة عدد من المطارات والموانئ الجوية. ونص تعميم رسمي صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني إلى جميع الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، بالإشارة إلى قرار الهيئة بفرض أجور استخدام مرافق المطارات (ABC) على: تحصيل مبلغ (87) سبعة وثمانون ريالاً من كل مسافر (قادم) أو (مغادر) على الرحلات الدولية بمطارات المملكة كأجور استخدام مرافق المطار. وبموجب التعميم، تلتزم جميع الناقلات الجوية بتحصيل هذه الأجور من المسافرين اعتباراً من 1/ 1 / 2016م . وتسدد الناقلات الأجور وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات. ويأتي القرار الأخير ضمن حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية تبنتها الحكومة السعودية لتنويع مصادر الدخل في ظل تزايد العجز في الميزانية العامة وتناقص المدخرات السيادية بفعل انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، وأوصى صندوق النقد الدولي الرياض بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية كبيرة تشمل مراجعة أسعار الوقود وفواتير الخدمات الأساسية وخفض الرواتب ومكافحة الفساد. وكانت تقارير كشفت عن توجه المملكة العربية السعودية للبدء بخصخصة عدد من المطارات في الربع الأول من عام 2016، لخفض الإنفاق العام في ظل التراجع في أسعار النفط. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، كشفت عن خطتها لتخصيص مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020.
