كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية وادارية في كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العليا للأدوية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م. وسرد التقرير- الذي حصلت "الجمهور على نسخة منه- جملة من الملاحظات الهامة على أداء الهيئات المذكورة، حيث بينت نتائج مراجعة تنفيذ الموازنات المستقلة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وجود قصور في آليات تحصيل الأقساط التأمينية المستحقة للهيئة لدى الجهات، الأمر الذي ينعكس سلباً على مواردها.. لافتاً إلى عدم التزام وزارة المالية بسداد المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات والتي تحملتها مقابل استيعاب العمالة الفائضة وبحسب المحضر الموقع بين الهيئة والوزارة، وكذا عدم التزام الهيئة بالقوانين واللوائح النافذة سواء عند توفير احتياجات الهيئة من وسائل النقل أو في عمليات استثمار جزء من الموارد المتاحة. النظام الآلي وحث التقرير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على التسريع في انجاز النظام الآلي لايجاد قاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لما فيه المساعدة في تحصيل الأقساط التأمينية المستحقة، وإمكانية التنبؤ بالحالات المتوقع احالتها للتقاعد سنوياً.. منوها بضرورة التزام وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للتأمينات بشأن المبالغ المستحقة للهيئة مقابل استيعابها للعمالة الفائضة، وكذا العمل على حل كافة الخلافات المتعلقة بتبادل الاحتياطيات بين كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2008م المنظم لعملية التبادل. مختبر الأدوية وعن نتائج تنفيذ الموازنات المستقلة للهيئة العليا للأدوية أكد التقرير عدم مواكبة مختبر الرقابة الدوائية للتطورات والاحتياجات القائمة في السوق الدوائية اليمنية، سواءً من حيث النقص في الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة أو مدى توفر الكادر. اختلالات تشريعية منوهاً بأن الهيئة العليا للأدوية لا زالت تعاني من اختلالات تنظيمية وتشريعية تحد من قدرتها على تنفيذ الأهداف التي انشئت من أجلها، بحسب التقرير. وأوصى التقرير الرقابي بالعمل على استكمال التشريعات القانونية واللوائح التي تمكن الهيئة العليا للأدوية من إجراء المساءلة القانونية ومكافحة تهريب وتزوير الأدوية.. منوهاً بضرورة العمل على ايجاد حل لفارق رصيد الأموال الجاهزة بين سجلات الهيئة العليا للأدوية وكشوفات البنك المركزي بمبلغ مليار و22 مليوناً و452 ريالاً والذي يمثل رصيد أذون الخزانة للهيئة المسحوب من قبل وزارة المالية.. مشدداً على الاسراع في تطوير وتحديث مختبر الرقابة الدوائية من حيث الكادر الكافي والمؤهل والامكانات الفنية اللازمة بما يواكب التطورات والتوسعات في السوق الدوائية اليمنية. أجهزة في المخازن وفيما يتعلق بنتائج مراجعة تنفيذ الموازنات المستقلة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أكد التقرير عدم استخدام وتركيب أجهزة الفحص الآلي التي تم شراؤها وتوريدها إلى مخازن الهيئة في عام 2004م حتى تاريخه، والبالغة قيمتها 200 مليون ريال رغم أهمية ذلك في فحص السلع الواردة إلى البلاد للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات من قبل الهيئة مباشرة كاختصاص أحيل لها، وحرمان الهيئة من موارد ممثلة برسوم الفحص بالكامل خلال هذه الفترة من ناحية ثانية، بحسب التقرير.